نادي قضاة المغرب يرد على وهبي: استقلال القضاء حق دستوري وليس منحة من الوزير
أصدر نادي قضاة المغرب بلاغًا شديد اللهجة، يعبر فيه عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة نظمت بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنها "تنطوي على تهكم وتقليل من شأن القضاة وجمعياتهم المهنية"، وهو ما يشكل "مساساً بمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي يكفله الدستور".
وأوضح النادي في البيان الذي اطلعت عليه بلبريس، أن هذه التصريحات "لا تتماشى مع الأعراف والتقاليد المتبعة داخل وزارة العدل"، مشدداً على أنها "تخرق واجب التحفظ الذي يتعين على المسؤول الحكومي احترامه، خاصة عند الحديث عن استقلالية القضاء"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "القضاة يطبقون القانون وفقا لما ينص عليه الدستور، وليس كما صوره الوزير في تصريحاته".
كما انتقد النادي إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية "دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة"، معتبراً ذلك "خرقًا صريحًا للفصل 12 من الدستور، الذي ينص على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف مكونات المجتمع المدني، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة"، مؤكداً أن "الديمقراطية التشاركية مبدأ دستوري أساسي، وليس مجرد خيار أو منحة تقدمها وزارة العدل، مما يستوجب إشراك القضاة في صياغة القوانين ذات الصلة بالشأن القضائي".
وندد البلاغ بتصريحات الوزير التي أشار فيها إلى أن "استقلال القضاء يمنح للقضاة"، معتبرا أن هذا الطرح "يتناقض مع التوجيهات الملكية والإرادة الشعبية التي أقرها المغاربة عند التصويت على دستور 2011"، مؤكداً أن "القضاء سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي وفقا للفصل 107 من الدستور، وأن تقييم عمل القضاة وقراراتهم، بما في ذلك الأوامر بالسراح المؤقت، ليس من اختصاص وزير العدل".
وختم نادي القضاة بلاغه بالتحذير من أن "مثل هذه التصريحات تسيء إلى صورة القضاء وتهدد الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في المنظومة العدلية"، داعياً إلى "احترام استقلالية القضاء وفق ما ينص عليه الدستور والتشريعات الوطنية".
