وهبي يرفض تدخل القضاة في التشريع ويستنكر موقف نادي قضاة المغرب
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه "لا يجوز للقضاة التدخل في التشريع إطلاقا"، ولا يمكنهم إبداء رأيهم إلا إذا طُلب منهم وفق الفصل 113 من الدستور، وذلك في رد ضمني على رئيس نادي قضاة المغرب الذي طالب بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة المدنية.
وأضاف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن "المغرب يعمل وفق نظام فصل السلط وليس انفصالها، وهناك فرق جوهري بين المفهومين"، متسائلا: "فهل أنا ملزم بطلب رأي السلطة القضائية؟ المفترض أن دورها هو التنفيذ والتطبيق، لكن لا يجوز لها التدخل في التشريع أو السلطة التنفيذية".
وأشار إلى أنه يناقش مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ويتبادل معهم الآراء في جو من الاحترام، لكن لا يجوز لهما التدخل في التشريع لأنه من اختصاص البرلمان، مبرزا أن الفصل 109 من الدستور يمنع السلطة التشريعية من التدخل في القضاء، وبالتالي "يجب أن يحترم القضاء استقلال السلطة التشريعية وألا يتدخل فيها".
ومضى مستطردا: "نحن لا نتدخل في أحكام القضاء، ولكن حين يحاول شخص ما تحويل جمعية إلى نقابة وفرض تدخلها في التشريع، فهذا أمر غير مقبول"، في إشارة ضمنية إلى نادي قضاة المغرب، مشيرا إلى أنه "في بعض الدول، يُطلب منك الاستقالة إذا أردت التدخل في التشريع من موقعك القضائي".
كما عبر وزير العدل، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن استنكاره لموقف نادي قضاة المغرب من مشروع قانون المسطرة الجنائية، متسائلاً: "أين تكمن حدود سلطتي كسلطة تنفيذية تجاه السلطة القضائية؟"، مضيفًا: "نحن ليس لدينا انفصال في السلط، بل فصل في السلط".
وشدد وهبي على أنه "لا يجوز للسلطة القضائية مطلقا أن تتدخل في التشريع أو في عمل السلطة التنفيذية"، مضيفًا: "كان لدي نقاش مع الرئيس المنتدب ومع رئيس النيابة العامة، نناقش في احترام لهم ولمكانتهم ولسُمو تعاملهم معي كوزير للعدل، ونتبادل الآراء بخصوص عدد من النصوص، لكن لا يجوز لهم التدخل في التشريع الذي مجاله البرلمان، لذلك كنت صارمًا".
وكان رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، قد وجه انتقادات حادة إلى مشروع قانون المسطرة الجنائية، ودعا المشرع إلى تدارك مجموعة من التجاوزات والتناقضات التي سجل سقوط النص فيها، وفق تعبيره، مؤكدًا أن "مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية فيها مس واضح بمبدأ كلي في السياسة الجنائية وفي منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي، وهو مبدأ فصل السلط الذي يتفرع عنه مبدأ آخر لا يقل أهمية وملازم له، هو مبدأ استقلال القضا
