قضاة المغرب يستنكرون قرار البرلمان الأوروبي ويرفضون التدخل في السيادة القضائية المغربية

عبر نادي قضاة المغرب ، عن رفضه "المطلق" لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان. 

وجاء ذلك على إثر اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي، لنادي قضاة المغرب ، صباح اليوم الجمعة، لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. 

وشدد البلاغ ذاته،على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وفي هذا الإطار يعبر نادي قضاة المغرب ، عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ويَعتَبر ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.

و أضاف البلاغ، أنه من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، يتسبث النادي بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان، وأردف البلاغ أن حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.