"البيجيدي" يعيد طرح قانون ’’منع الإثراء غير المشروع’’
بعدما سحبه وزير العدل عبد اللطيف وهبي من البرلمان سنة 2022، ووعوده بإرجاعه حين تنتهي التعديلات التي يرى ضرورة إدخالها على مجموعة القانون الجنائي، التي تتضمنه، تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون جديد حول منع الإثراء غير المشروع.
مقترح القانون المذكور المكون من 21 مادة موزعة على أربع أبواب، ينص على “السجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات في حق كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى مصادرة جميع مكتسباته المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية، وبعدم أهلية مزاولته جميع الوظائف أو المهام العمومية، ومنعه من حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات”.
وأكدت المجموعة النيابية ان الإثراء غير المشروع يشكل مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية.
وبررت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي” في المذكرة التقديمية لمقترح القانون بكون الفساد “صار يشكل تهديدا بنيويا يعرقل التنمية بالمغرب، إضافة إلى كون الحكومة قامت بسحب مشروع القانون الجنائي دون أن تبادر إلى تقديم نص تشريعي جديد يتعلق بالإثراء غير المشروع”.
واقترحت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إسناد مهام البحث والتحري في الإثراء غير المشروع إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما اقترحت، في هذا الصدد، عقوبات لكل من ثبت في حقه إثراء غير مشروع وآليات تتبعه والتحري بشأنه.
