فضيحة السيارات.. جنايات فاس تستمع غدا إلى البرلماني البوصيري ومن معه
تُعقد غدا الثلاثاء 13 فبراير 2024 جلسة حاسمة في ملف فساد مالي يهزّ مدينة فاس، حيث تُناقش غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف ملف البرلماني الاتحادي "عبد القادر البوصيري" و عدد من المسؤولين الجماعيين و المقاولين.
وتعود فضيحة السيارات إلى 28 يوليوز 2022 ، عندما أقدمت جماعة فاس على تنظيم ببيع بالمزاد العلني ل130 سيارة صالحة للاستعمال على أساس أنها خردة الأمر الذي در الملايين على المشتركين في الصفقة ومنهم البرلماني البوصيري.
وعلاوة على متابعة البوصيري ومن معه في حالة اعتقال احتياطي، قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس في حالة سراح مؤقت.
و تأتي هذه الجلسة بعد متابعة "البوصيري" من قبل الوكيل العام للملك بتهم خطيرة تشمل الإرشاء، استعمال وثائق رسمية مُزورة، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، اختلاس أموال، و تلقي فوائد غير مشروعة.
و تُثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول مصير "البوصيري" و باقي المتهمين، و تسلط الضوء على ظاهرة الفساد التي تُهدد استقرار المجتمع.
وتُعد جلسة غد محطة مُهمة في واحد من أكثر ملفات الفساد المالي التي هزت مدينة فاس.
كما تؤكد هذه القضية على أهمية العمل على مكافحة الفساد و تعزيز الشفافية و المساءلة. وهي رسالة قوية مفادها أنّ لا أحد فوق القانون.
