الحكومة تحت نيران المعارضة: "تغول" و"فشل" في معالجة القضايا الحيوية والاجتماعية(فيديو)
عبرت فرق المعارضة عن استيائها الشديد من ضعف استجابة الحكومة لمطالبها واقتراحاتها، وعدم تفعيل الآليات اللازمة للتعاون الفعّال بين السلطات التشريعية والتنفيذية، متهمة إياها بـ"التغول" و"تبخيس العمل السياسي" و"الفشل في تدبير عدد من الملفات الاجتماعية" و"قتل السياسة" حسب وصفها.
واعتبرت فرق المعارضة وهي تستعرض حصيلة عملها في ندوة عقدها رؤساء فرقها اليوم الخميس 8 فبراير 2024 بمجلس النواب، أن الحكومة لم تظهر بالشكل المطلوب في التعاطي مع مختلف القضايا والتحديات التي طرحتها المؤسسة التشريعية، ومنتقدة غياب بعض الوزراء عن عدد من جلسات المساءلة.
عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قال إن هناك قضايا واشكالات كبرى تحظى بانتظارات المغاربة، ولم تحظى باهتمام الحكومة ولم تقدم توضيحات واجابات عنها داخل مجلس النواب مثل "ملف التعليم، سلسلة من الاضرابات بمختلف القطاعات، واحتجاجات المحامين، المحروقات، غلاء الاسعار…"، مسجلا الغياب الواضح لبعض الوزراء عن جلسات المساءلة.
وسجل شهيد أن “أعضاء الحكومة لا يعرفون السياسة، ويظهر ذلك في اجاباتهم عن الاسئلة المطروحة من قبل البرلمانيين، حيث يكتفي الوزراء بقراءة الجواب المكتوب بدل النقاش والتفاعل مع التعقيبات المقدمة من طرف النواب البرلمانيين.”
وفيما يتعلق بالتنسيق بين مكونات المعارضة بمجلس النواب، أكد شهيد أن عملية التنسيق، تروم مواجهة تغول الحكومة، والدفاع عن قضايا مجتمعية هامة، و تعتبر مبادرة ناضجة اليوم، ومن المفروض والطبيعي أن يكون هناك توازن بين المؤسسات.
ومن جانبه أكد رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن "الحكومة أن تتفاعل مع الرسالة الملكية ومطالب المعارضة ومقترحاتها ومبادراتها، وهناك ممارسات غير مقبولة، و الحكومة تصادر أدوار النواب، بتغولها الواضح بمجلس النواب، وأن هناك غياب واضح لرئيس الحكومة وبعض الوزراء عن جلسات المساءلة والمراقبة، وعدم التفاعل مع الاسئلة البرلمانية المقدمة من طرف ممثلي الامة، وهو ما يعتبر أمرا غير مقبولا".
ويرى الحموني أن "الجميع بات لا يفهم المنطق الذي تدبر به الحكومة مجموعة من الملفات الاجتماعية الهامة مثل ملف التعليم الذي تسبب في هدر الزمن المدرسي، بالإضافة إلى ملف الماء واشكالية الموارد المائية، حيث لم تتخذ أي اجراء فيما يتعلق بالزراعات المستنزفة للماء لصالح لوبيات الفلاحة والمصدرين للخضر والفواكه، مقابل اغلاق الحمامات التي تستهلك موارد مائية أقل".
وخلص رئيس فريق التقدم والاشتراكية الحموني، إلى أن الحكومة لا تقبل ملاحظات ومقترحات المعارضة بمجلس النواب، وتتحاشى تنبيهاتها بخصوص العديد من القضايا والبرامج المفتوحة.
ووفي رده على أسئلة الصحفيين، قال السنتيتي، إن الحكومة مطالبة اليوم بوضع برنامج حكومي تعديلي، بالنظر إلى الارقام والاحصائيات الجديدة المرتبطة بهذه الظرفية الصعبة، مشيرا إلى أن "هناك العديد من الملفات لازالت عالقة ولم تنجح في اتخاذ اجراءات لمعالجتها وتدبيرها".
وتابع السنتيتي في كلمته، “الحكومة همها هو التفاوض والتشاور بالمال فقط، كما وقع في ملف التعليم، رغم أن هناك زمن مدرسي مهدور، وكرامة الاستاذ فوق كل اعتبار، بالاضافة الى ملفات أخرى كملف طلبة الطب والصيدلة وقطاع الصحة وما يعرفه من اشكالات والمصحات الخاصة”.
وتابع أن الوعود الانتخابية التي قدمتها للمغاربة لا أثر لها في البرنامج الحكومي، مسجلا أن حكومة أخنوش ماضية في التراجع عن بعض القضايا، مقدما مثلا على الباشلور والقانون الإطار للتربية والتكوين الذي لم يتم تنزيل ولو لا قانون ولا مرسوم واحد.
ومن جهته وصف عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، هذه المرحلة من عمل الحكومة بـ"تبخيس العمل السياسي"، مشيرا إلى أن "هناك ملفات وقضايا لم تستطع الحكومة تدبيرها بالشكل بالمطلوب، وايجاد الحلول الناجعة والعملية لها".
وبخصوص ملفات الفساد وتخليق البرلمان، شدد بووانو، على أنه لا يمكن الحديث عن الفساد دون الإشارة إلى ضرورة معالجته من الجذور، ومن القانون التنظيمي لمجلس النواب، وكيفية اختيار المرشحين، مشيرا إلى أن الفساد تعمق في الأغلبية مسائلا رئيس الحكومة عزيز أخنوش بقوله: “كم لديكم من برلمانيين متابعين”.
وحمل بوانو رئيس الحكومة عن تآخر بناء محطتي تحلية مياه البحر ببيوكرى وأكادير، متسائلا: "أين هي الإجراءات المتخذة في القطاع الفلاحي لترشيد استهلاك المياه"، وقال إن "الحكومة لم تتخذ أي اجراءات في هذا الصدد خاصة فيما يرتبط بالعديد من الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، ولم تحرك الحكومة ساكنا لحد الساعة تجاهها، بالاضافة إلى عدم تقييم مخطط المغرب الاخضر والانتقال إلى الجيل الاخضر من قبل هذه الحكومة".
