أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال كلمته في جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن المغرب جعل من تحسين مناخ الأعمال أولوية وطنية، عبر اعتماد استراتيجيات كبرى ومتكاملة تروم تشجيع النسيج الاقتصادي وتنويع محركات النمو.
وأشار أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إلى أن هذا الورش يشكل أحد المحاور الرئيسية للتدخلات الحكومية، بالنظر لما يضطلع به النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط من دور أساسي في تعزيز مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية، خاصة في ما يتعلق بتحفيز المجالات الترابية ودعم الدينامية الاقتصادية على مستوى الجهات.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الدينامية لا تقتصر على تحديث القطاعات الإنتاجية التقليدية، بل أسهمت أيضًا في ترسيخ موقع المملكة ضمن المجالات الواعدة ومهن المستقبل، إلى جانب مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية المرتبطة بالبنيات التحتية الأساسية، وفق مقاربة حديثة تقوم على متانة المؤسسات وحكامة المؤشرات الاقتصادية.
وأكد أخنوش أن الأسس الاقتصادية الصلبة التي جرى ترسيخها، حكومة وبرلمانًا، تمثل أرضية ملائمة لتحقيق انتقال سوسيو-اقتصادي فعلي، وتسريع وتيرة التنمية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي، فضلاً عن تقديم أجوبة واقعية وعملية لإشكالية التشغيل.
وشدد رئيس الحكومة على أن التوجيه الأمثل للاستثمارات الوطنية وتلبية حاجيات المجتمع لا يندرجان ضمن تدابير ظرفية أو حلول مؤقتة، بل يقومان على إصلاحات مبنية على قناعات سياسية واضحة، تعكس إرادة حكومية جادة لإحداث تغييرات جذرية ومستدامة، مبرزًا أن التحولات التي يعرفها سوق الشغل ودينامية المقاولات الوطنية تؤكد مستوى الانخراط الحكومي في ترسيخ العدالة الاجتماعية والإنصاف الاقتصادي، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
