من المنتظر أن تنطلق محاكمة جريدة “لبيراسيون” الفرنسية، ابتداء من 13 يونيو المقبل، على خلفية استغلال صورة إمرأة مراكشية متضررة من الزلزال، والتعليق عليها بشكل مضلل، لاضعاف معنويات رجال الإنقاذ، والإساءة لسمعة المغرب.
فبعد التدخل الاستعجال لمختلف الوحدات الأمنية والانقاذية والعسكرية، فضلا عن تجند مختلف السلطات المحلية والوطنية، على رأسها الحكومة، بإشراف مباشر من رئيس الدولة جلالة الملك؛ قصد تدبير الكارثة.
ذهبت فرنسا مجدد لاستخدام أسلوب الابتزاز الإعلامي؛ قصد تشويه واجهة المغرب، الذي حظي بإشادة دولية، وأظهر احترافية في التدخل لتدبير الكوارث، وأبرز فيها قيمه المغربية الأصيلة التي تنم عن روح التضامن.
إذ أن فرنسا أرادت استغلال ضحايا الزلزال، واستثمار كارثة انسانية لأغراض سياسية، والتجارة بضحايا الزلزال، قصد مناوأة المغرب، وتحريض الشعب على التمرد في كل فرصة أو أزمة لتقويض الأمن والاستقرار.
كما يظهر هذا السلوك مدى الحقد الدفين الذي تكنه فرنسا للمغرب، بعد سحب المغرب للبساط من تحتها في القارة الإفريقية، وتدشين تمرد أفريقي ضد التغلغل الفرنسي، وتقليص نفوذها في القارة والإقليم.
الأمر الذي دفع فرنسا إلى توجيه فواهة قذائف إعلامها صوب المغرب، وشن هجمات إعلامية ضد المغرب، عبر المتاجرة بقضايا حقوقية وإنسانية، لمصالح سياسية واقتصادية، ونهب الثروات الإفريقية، من خلال استغلال الصراعات السياسية والأمنية.
فقصة فرنسا مع ضحية الزلزال، جزء لا يتجزأ من قصص الاستغلال السياسية للقضايا الإنسانية، التي تحتاج تركيز وانكباب دون تشويش، قصد تحصيل نتائج لصالح الضحايا المناطق المنكوبة، وأن يكون الانتقاد بناء لأجل التقويم لا التشويش والتضليل.
فعوض أن ينور الإعلام الفرنسي الرأي العام الدولي حول حجم الكارثة، ذهب لترويج الأكاذيب بما فيها قضية المسنة المراكشية، التي كانت تخلط دموع النكبة باحساس الأمل جراء التدخل الملكي المباشر، الذي أعطاها إحساس بالأمان.
وعلى النقيد من ذلك، صورت من قبل صحفي الجريدة المذكورة، وعلقت عليها كذبا وبهتانا، “أنقدونا نحن نموت في صمت”؛ بعدما رفض المغرب اكتضاض القوات الأجنبية، قصد السيطرة والتحكم في نطاق التدخل بالمناطق الوعرة.
ورغم أن دول في العالم تفهمت وعرضت المساعدة على المغرب لا رفضها، إلى أن فرنسا لم تبتلع الاكتفاء الذاتي للمغرب في استيعاب الكارثة وتدبيرها، بعد أن كانت تراهن عليها فرنسا لاخفاء تواطؤها في كثير من المحطات، في الإضرار بالمصالح المغربية.
وبعد أن رفض الشعب المغربي أسلوب فرنسا الابتزازي، والإيقاع بين الشعب والسلطة، برر إعلامها ذلك بكون الصحفي حصل على تسجيل صوتي عبر تطبيق الواتساب، دون حياء ولا خجل، ما يظهر تغلغل المخابرات الفرنسية في المشهد الإعلامي الفرنسي.
فالإعلام الفرنسي الذي يزعم الاستقلالية والحياد والمهنية، عوض أن يعتذر ذهب للكذب مجددا لتبرير تصرفه؛ قبل أن يتم فضح المصور من قبل المواطنين جنود الحفاء، الذين صوروا بالصدفة المصور نفسه وهو يصور تلك امرأة بالضبط، وهي تردد عبارة “عاش الملك”.
أما الطامة الكبرى، ما قامت به منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي علقت هي الأخرى على واقعة ترحيل الصحفيين، بكونه انتهاك لحقوق الإنسان من قبل السلطات المغربية؛ ما ينم عن مناصرة “عمياء” دون التحقق، أو ربما انخراط منها في التجارة الحقوقية، وانحراف عن خطها، ما يؤشر عن فقدان مصداقتها.
