أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز عزمها استئناف أشكالها الاحتجاجية الميدانية، وذلك في ردها على تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرة أن “حديث الوزيرة عن الإنصات يتناقض مع تجاهل الحكومة لمطالب الضحايا على مدى عامين كاملين”.
وجاء في بيان صادر عن التنسيقية أن “تصريحات الوزيرة التي أشادت بروح التضامن التي أبان عنها المغاربة خلال كارثة الزلزال، ودعوتها إلى الإنصات لبعضنا البعض وفي البحث المشترك عن حلول واقعية، أثارت استغراب واستنكار الضحايا”، معتبرة أن “الواقع المرير للأسر المقصية يتناقض تمامًا مع هذه الدعوات”.
وأعلنت التنسيقية أنها “لا تنكر حجم التضامن الشعبي والرسمي بعد كارثة زلزال الحوز، لكنها استنكرت التناقض بين دعوة الوزيرة للإنصات وغياب أي تجاوب مع مطالب الأسر المقصية”، مشيرة إلى أنها “نظمت عشرات الوقفات الاحتجاجية وراسلوا مختلف الجهات الرسمية على مدى عامين دون أي استجابة فعلية”.
وأضافت أن “الأسر الفقيرة والأرامل والمسنّين تحملوا مشاق التنقل وضغوطًا نفسية وصحية فقط للمطالبة بحقهم في التعويض والإنصاف”، مؤكدة “استمرار فقدان منازلهم وممتلكاتهم وتشردهم منذ عامين دون أي تفاعل من الجهات الرسمية”.
واغتنمت التنسيقية الفرصة لتوجيه شكرها وامتنانها للحراك الشبابي السلمي “جيل Z”، الذي رفع شعارات تطالب بإنهاء معاناة الضحايا وتسوية ملفاتهم، مؤكدة دعمها لكل الأشكال الاحتجاجية السلمية المطالبة بالحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، نأت التنسيقية بنفسها عن أعمال الشغب والتخريب، وأدانت بشدة كل مظاهر الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، معتبرة أنها “سلوكيات دخيلة على قيم المجتمع المغربي وإيمانه الراسخ بالتظاهر السلمي واحترام الدستور والقانون”.
