شهدت عدة مدن مغربية في الأيام الأخيرة نفاد بعض المواد البترولية في محطات التوزيع، في وقت تواجه فيه البلاد ارتفاعا قياسيا في علو الأمواج، ما صعب على البواخر الوصول إلى موانئ الجرف الأصفر والمحمدية وطنجة لتفريغ شحناتها من المحروقات.
مصادر متعددة أكدت أن هذا الوضع أثر على توافر الغازوال والبنزين وغاز البوطان، وأدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما يزيد من المخاوف لدى المواطنين في ظل اعتماد المغرب على الواردات الصافية للمحروقات فقط، بعد توقف مصفاة سامير عن العمل، رغم المطالب المتكررة بإعادة تشغيلها لتعزيز المخزون الوطني.
في هذا السياق وجهت، فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مؤكدة من خلاله، أن الوضع الحالي “يثير القلق ويستدعي تدخلا عاجلا من الحكومة لضمان تزويد المحطات بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرة إلى أن استمرار الوضع دون معالجة قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في الأسعار وزيادة الضغط على الأسر والأنشطة الاقتصادية.
وطالبت التامني من الوزيرة “توضيحا بخصوص المخزونات الحالية والإجراءات المزمع اتخاذها لتجاوز الأزمة وتأمين التزويد المنتظم للمحروقات”.
