مطالب برلمانية بتقييم شامل لتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة بالمغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتشكيل لجنة فرعية برلمانية لتتبع شروط وظروف تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بالنظر إلى أهميته وراهنيته وتأثيره على السوق والفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلباً إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان، استناداً إلى مواد النظام الداخلي التي تتيح لكل لجنة دائمة تشكيل لجان فرعية لتتبع تطبيق القوانين وتقييم مدى تحقيقها لأهدافها.
أوضحت المجموعة في طلبها أن القانون رقم 104.12، الذي يهدف إلى تنظيم المنافسة الحرة وتحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار، يعتبر من أهم التشريعات لتعزيز الثقة والفعالية الاقتصادية وحماية المستهلكين وضمان الشفافية في العلاقات التجارية. وبعد مرور أكثر من عقد على تنفيذه، ونظراً للتغيرات التي عرفتها سياسة الأسعار بالمغرب والتحديات التي تواجهها، أصبح من الضروري تقييم أثر تطبيق هذا القانون وتحليل مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة.
وأكدت المجموعة أن تتبع تطبيق القانون 104.12 سيساهم في دراسة مدى تنفيذه وانسجامه مع قوانين أخرى ذات صلة، مثل القانون المتعلق بمجلس المنافسة والقانون المتعلق بحماية المستهلك والقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. كما سيمكن من قياس أثره على الحد من الاحتكار، وتحليل مدى استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من المنافسة الحرة، ومستوى شفافية الممارسات الاقتصادية للشركات الكبرى، وتقييم فعالية الاندماجات الاقتصادية بعد تطبيق القانون، ودراسة التزام الشركات الكبرى بقانون المنافسة ونجاعة العقوبات المتخذة في حالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
كما اعتبرت المجموعة أن تتبع تنفيذ القانون سيساهم في تقييم تطور بنية الأسعار بعد تطبيقه، وتحليل أثره على المواطن المغربي وحماية قدرته الشرائية وضمان حقوق المستهلك في حالة عرقلة المنافسة وتفشي المضاربة وتقاسم الأسواق والتلاعب في الأثمنة.
