جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأكيدها على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة المغربية للبترول “سامير”، والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بها، محذّرة من أن استمرار تعطيل نشاط التكرير وتدمير الأصول المادية والبشرية للمؤسسة يشكل تهديدًا استراتيجيا على المستوى الوطني، ويتطلب تدخلاً سياسياً فورياً من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجمع العام لمنخرطي الكونفدرالية بشركة سامير، المنعقد يوم الخميس 10 أبريل 2025 بمقر النقابة بالمحمدية، والذي خُصص لمناقشة التقرير النقابي حول الأوضاع الراهنة للمصفاة.
وأبرز البيان الصادر عن الكونفدرالية، الذي توصلت “بلبريس” بنسخة منه، أن إعادة التشغيل الكامل للشركة واسترجاع مكتسبات صناعة التكرير مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، داعياً إلى اتخاذ موقف سياسي حاسم، بعيداً عن تضارب المصالح، ورافضاً لكل أشكال التفويت الشامل لأصول الشركة، سواء للخواص تحت غطاء تشجيع الاستثمار، أو للدولة عبر مقاصة الديون، أو لشركات ذات طابع مختلط.
وندد النقابيون بما اعتبروه انتهاكاً للحقوق القانونية والمشروعة للأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، رغم استمرار عقود الشغل، مطالبين بإرجاع كافة الحقوق المعلقة، على رأسها الأجور غير المؤداة والاشتراكات المتأخرة في صناديق التقاعد.
كما شدد البيان على ضرورة التزام الممثل القانوني للشركة بتطبيق الاتفاقية الجماعية وتنفيذ مخرجات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، محذراً من تدهور الأوضاع الاجتماعية للعمال في ظل الغلاء وتجميد الأجور لما يزيد عن تسع سنوات، وغياب رؤية واضحة بشأن مستقبل المؤسسة.
على المستوى التنظيمي، صادق الجمع العام على لائحة أعضاء المجلس النقابي الجديد داخل الشركة، وفقاً لقوانين النقابة الوطنية للبترول والغاز، داعياً جميع المأجورين والمتقاعدين والمتضامنين إلى مواصلة النضال والصمود.
واختتمت الكونفدرالية بالإعلان عن تعبئة شاملة للمشاركة في مسيرة فاتح ماي 2025، إلى جانب التحضير لاعتصامين احتجاجيين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهري ماي ويونيو، في إطار خطوات تصعيدية تهدف إلى إنقاذ شركة سامير مما وصفته بـ”الهلاك والاندثار”.
