أكد مبارك المسكيني محامي الدفاع عن سعيد الناصري أن النقاش داخل المحكمة حول ملف سعيد الناصري أظهر أن دور النيابة العامة يقوم على حماية المصلحة العامة، عبر التماس الإدانة حين تكون الأفعال ثابتة أو طلب البراءة عندما لا تتوفر الأدلة.
وشدد المسكيني في تصريحات صحفية عقب جلسة اليوم الخميس، على أن الوكيل العام بذل جهدا كبيرا في تتبع خيوط الملف والبحث في كل تفاصيله اعتمادا على محاضر الضابطة القضائية.
وأوضح أن الملف يضم عددا من المتهمين تختلف وضعياتهم، لكن وضعية سعيد الناصري لم يطرأ عليها أي جديد يثبت المنسوب إليه، بل إن الشهود الذين كانت ترتكز عليهم الاتهامات تراجعوا عن أقوالهم أمام المحكمة بعد أداء اليمين، مؤكدين أن ما دوّن في محاضر الشرطة القضائية غير صحيح، وأن الحقيقة هي ما صرحوا به أمام هيئة الحكم.
وأضاف أن العمل الدفاعي والتحقيقي، الذي امتد لأزيد من سنة ونصف، مكّن من تفكيك الكثير من التصريحات والمعطيات، وأن خيوط الحقيقة أصبحت واضحة بعد الاستماع إلى جميع الشهود والمتهمين.
وأشار إلى أن الملف بلغ مرحلة المرافعات، وهي المرحلة التي ستناقش فيها كل المعطيات السابقة بشكل دقيق.
وختم المحامي بالتأكيد على أن وضعية سعيد الناصري الحالية “لا تبرر بقاءه في السجن”، وأن الدفاع سيقدم مرافعته بناء على ما ظهر من تناقضات وشهادات منقوضة، معتبرا أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء.
