كشف مبارك المسكيني، دفاع سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد، المتابع على خلفية ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، المرتبط بالحاج بن ابراهيم المالي.
وأكد المسكيني، في تصريح صحفي استقته بلبريس عقب جلسة المحاكمة اليوم الخميس، أن “النقاش تمحور اليوم حول واقعة واحدة، وهي الادعاء بتلفيق أحد الملفات في مدينة وجدة”، مؤكدا أن الجلسة أجلت للأسبوع المقبل.
ويرى المسكيني أنه “أثبتوا خلال النقاش، من خلال تقديم جميع الوثائق والأدلة، أن هذه الواقعة أصلًا غير موجودة، وأن واقعة التلفيق نفسها لم تحدث، بل إن الأشخاص الذين أدلوا بتصريحات معينة أمام الفرقة الوطنية جاءوا وتراجعوا عنها”.
والأهم من ذلك، يضيف المتحدث “قدمنا تصريحات الشخص الذي ادُّعي أنه ضحية التلفيق، وهو نفسه يذكر في محاضر الاستماع أنه لم يسبق أن كان طرفًا في أي خصومة مع أي من الأشخاص المذكورين، وأن ما قيل عن وجود نزاع يتعلق بالضرب والجرح لا أساس له من الصحة، ولم يسبق أن وقع أي احتكاك”.
وشدد على أن “أقصى ما يمكننا الخوض فيه اليوم هو أن الأمر يتعلق بتبليغ عن جريمة خيالية، أو التبليغ عن جريمة لم تقع، وهذا لا علاقة له بالجريمة التي يُتابع من أجلها هؤلاء الأشخاص، والتي أحالها السيد قاضي التحقيق إلى الجنحة”.
من جهة أخرى، يورد المحامي أنهم أوضحوا للمحكمة أن “الأمر لا يتعلق بجناية، إذ أن المادة 370 تتحدث عن الجنحة لا الجناية، وقلنا كذلك إن ما يُعتبر جنحة، على فرض وجود شهادة الزور، هو جريمة وقتية كما هو مستقر عليه قانونيًا، وأن الواقعة حدثت في 2013 ونحن الآن في 2023، أي أن فترة المتابعة تجاوزت العشر سنوات.”
وخلص إلى أن “النقاش اليوم كان نقاشًا قانونيًا راقيًا، حاولوا من خلاله أن يبينوا للمحكمة أن العناصر التكوينية لجريمة شهادة الزور غير ثابتة، وذلك لأن الأمر يتعلق بتصريحات فقط أمام الدرجة القضائية، ولم يُسجل أنها كانت موضوع تصريحات أمام أي جهة قضائية أخرى، ما يعني أن “الأمر في أقصى صوره لا يعدو أن يكون محاولة للتبليغ عن وقائع غير صحيحة ووقائع خيالية، وهو ما يُشكل جنحة وليس جناية”.
