حوار النقابات والحكومة شعور ب''الخذلان'' يؤشر على ميلاد نقابة جديدة
بعد سلسلة من جلسات الحوارات الماراطونية بين النقابات الأكثر تمثيلية، واللجنة الحكومة المكلفة من قبل رئيس الحكومة؛ فقد أفضت نتائج الحوار إلى حلحلة مجموعة من النقاط، وفقا لإمكانيات الموازنة المالية، على حد تصريح رئيس الحكومة؛ قصد عودة التلاميذ إلى المدرسة.
وقد تم الاتفاق في هذا الإطار، على تجميد العمل بالنظام الأساسي، باستثناء المقتضيات ذات الصلة بمباراة التوظيف، مع الزيادات في الأجور الأجور بلغت 1500 دهما، بالإضافة إلى بعض التعويضات.
كما خلصت جلسات الحوار أيضا، إلى تعديل مقتضيات النظام الأساسي، بما فيها الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، وسحب العقوبات من النظام، فضلا عن إلغاء التسقيف في شروط التوظيف؛ بالإضافة إلى انضمام الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي.
ورغم كل هاته الجلسات التي حاولت الحكومة والنقابات أن تحقق الحد الأدنى من المطالب وفقا للإمكانات؛ إرتأى الأساتذة التصعيد ما لم يتحقق الملف المطلبي بالكامل، مؤكدين على الاستمرار في التصعيد، ما أدى إلى شلل شبه تام منذ بداية الموسم الدراسي إلى الآن.
وقد كان الشلل المدرسي سبب استنفار رئيس الحكومة، لتشكيل لجنة حكومية، قصد إعادة فتح قنوات الحوار مع النقابات، بعد صدور النظام الأساسي، الذي فجر أزمة تنسيقيات الأساتذة، لكون النظام مخالف لما اتفق عليه سابقا مع النقابات، الأمر الذي وسع هوة الثقة بين المحتجين والنقابات والحكومة.
واستحسنت التنسيقيات خيرا، بعد انضمام الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) إلى جلسات الحور يوم الجمعة الماضي، بعد رفض الحكومة التنازل والجلوس مع التنسيقيات، لكونها ليست ممأسسة، وأنه بإمكان النقابات أن تنقل مطالب أساتذة التنسيقيات للحكومة، فضلا عن إمكانية تواجد أفراد من التنسيقيات ضمن الوفود النقابية.
ورغم كل ذلك، إلى أن التنسيقيات قرروا الاستمرار في الضغط على الدولة، مع المراهنة على الجلوس مع الحكومة، أو على الأقل نقل مطالب التنسيقيات إلى الحكومة، بعد دخول (FNE) في خط جلسات الحوار، لكونها تحضى بجزء من الثقة.
ومن بين المطالب التي تثيرها التنسيقيات لتحقق الملف المطلبي بشكل متكامل؛ زيادة 500 درهما للابتدائي الاعدادي، وزيادة 1000 درهما تعويض الإطار الثانوي، و1000 درهما ابتداء من الرتبة 2 وليس 5 في خارج السلم، بالإضافة إلى تعويض المناطق النائية، وحل ملف خارج السلم، وملف الزنزانة 10 أو تجويده، ثم الترقية والشواهد.
وخلال جلسة الموالية الحوار، إتضح إثارة النقاش حول المبرزين، ومستشاري التوجيه والتخطيط، والملحقين الإداريين والتربويين، وأطر التسيير الإداري والمالي، وغيرهم من مسؤولي المصالح، والمفتشين، والأطر المشتركة، ثم تدقيق مهام بعض الهيآت، وملفات مرتبطة بالمسار المهني لبعض الفئات.
وتجدر الإشارة إلى موضوع العودة إلى الحجرات الدراسية، كان مثار نقاش بين مؤيد ومعارض، قصد تخفيف حدة التصعيد ضد الحكومة، خصوصا بعد الوعود الحكومية والنقابية، رغم ضعف مصداقيتها لدى التنسيقيات، إلا أن إنضمام النقابة الحرة، خلق شرخا بين التنسيقيات، وبدأ موضوع العودة يسود عند البعض.
لكن بعد صدور محاور النقاش، عبر بعض الأفراد عن غضبهم وشعورهم بالخذلان، كون أن النقابات دافعت فقط عن بعض الفئات دون الأخرى، وتجاهلت ملف التعاقد والزيادات المحترمة والتعويضات بما فيها الامتحانات، والترقية ثم ملف الزنزانة 10، وإلغاء الساعات التضامنية، والإبقاء على نفس المهام.
ومن جهة أخرى، تساءل البعض عن ما الذي تحقق؟ فقط تسوية ملفات المتصرفين، والممونين، وأصحاب التوجيه والتخطيط، رغم أنهم ليسوا مضربين؛ مطالبين في نفس الوقت من الحكومة، تكليف الأطر الإدارية بمها الأستاذة، مع الاستمرار في التصعيد.
وفي هذا الإطار، تعالت أصوات مطالبة باصدار بيانات متفرقة تتضمن برامج نضالية موحدة، تهم التوقف عن الدراسة لمدة ساعتين، أثناء الفترة الصباحية من 9:30الى 11:30، والفترة المسائية من 15:30 الى 17:30، ناهيك عن الاضراب لمدة 4 اياما من الثلاثاء الى الجمعة، وتنظيم وقفات إقليمية.
بينما تبادلت بعد التنسيقيات فيما بينها التهم بشأن الخذلان والتخوين، بعد تخفيف لهجتها مع الحكومة، وتقربها إلى الجامعة الوطنية للتعليم؛ مع اعتبار أن انضمامها كان من أجل الانضمام لا غير، بينما تسعى الحكومة زرع إنشقاقات بين صفوف التنسيقيات، بمعالجة قضايا فئوية دون الأخرى.
وفي هذا الصدد، دعى البعض إلى الكف عن التخوين مع توحيد الصف، مشيرين في نفس الوقت إلى وجود ذباب إلكتروني يحاول تشتيت خطوط التنسيقيات، والإيقاع فيما بينها، الأمر الذي يستدعي توحيد التنسيقيات في تنسيقية واحدة؛ ما يؤشر على ميلاد نقابة جديدة في طور الإنشاء، للانخراط في النضال المؤسساتي.
