تعهدات دولية للمغرب في قضايا حقوق الإنسان بجنيف
قدم ووزير العدل "عبد اللطيف وهبي" بجنيف، تعهدات من المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خلال اجتماع رفيع المستوى يوم الاثنين 11 دجنبر 2023، بحضور رؤساء دول ووزراء؛ بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقد انعقد الاجتماع بمقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور شخصيات رفيعة المستوى، مشكلة من رؤساء دول، ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان، من مختلف الدول؛ بمشاركة المغرب، في شخص وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، وبحضور السفير الدائم للمغرب بجنيف "عمر زنيبر"، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان "عبدالكريم بوجرادي".
وقد همت تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، العمل على جعل مقاربة حقوق الإنسان، ركيزة أساسية في السياسات العامة والعمومية، ومدخل رئيسي للنهوض بحقوق الإنسان، وفق التصور الملكي خلال السامية، بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق، للمشاركين في المناظرة الدولية التي أقيمت في هاته المناسبة.
وأضاف الوزير أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة العاجلة منها، والمتعلقة بتعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتعميم الحماية الاجتماعية، بما يستجيب للعدالة الاجتماعية، وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف، فضلا عن ترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
كما تعهد وزير العدل باسم المملكة المغربية، مع "البارغواي" و"البرتغال"، من أجل إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع؛ قبل أن يختتم تدخله بلفت الإنتباه، دون تجاهل الأوضاع الخطير التي تعيشها الأراضي الفلسطينية الكاراثية، وإغفال الضمير الإنساني عنها، والتي تساءل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
