اشتكى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من سوء تدبير المحجوزات لدى وزارة العدل، والتي بقيت متراكمة لعقود من الزمن دون أن يتم تصريفها.
وأوضح وهبي خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم السنة المالية 2026 في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات اليوم الأربعاء 12 نونبر 2025، أن “بعض المحجوزات لدى وزارة العدل مازالت في ذمتها منذ 1956”.
وشدد وهبي على أنه “لقي معارضة من أجل تصريف هذه المحجوزات التي تكلف الدولة ميزانية ضخمة، وتضيع أموال المواطنين”.
وخلص أنه “ناقش مع الحكومة إحداث وكالة لبيع المحجوزات من أجل حل هذا المشكل، لكنه لقي معارضة كبيرة، وهو ما أضاع مداخيل كثيرة على خزينة الدولة، مشيرا إلى أن فرنسا باعت محجوزات وجنّت منها الدولة عائدات تفوق 300 مليون دولار”.”
