480 ألف قضية سنويا.. وهبي يكشف تفاصيل مشروع المسطرة الجنائية
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن أرقام مقلقة تعكس واقع المنظومة القضائية في المغرب. فقد تضاعف عدد القضايا الرائجة في المحاكم بين 2002 وسنة 2022 3 مرات ليناهز حوالي 700 ألف قضية في 2022، و أسفرت عن متابعة 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يتجاوز 480 ألف قضية.
وأوضح وهبي خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بالرباط حول مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الخميس، أن عام 2024 شهد تقديم 600 ألف مواطن أمام المحاكم، فيما وصل عدد الموضوعين تحت الحراسة النظرية 400 ألف شخص.
كما أشار الوزير إلى ارتفاع عدد السجناء إلى أكثر من 100 ألف، منهم 32% معتقلون احتياطياً، رغم انخفاض هذه النسبة من 40% في السنوات السابقة.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد المالي، قدم الوزير إحصائيات تظهر تلقي 259 وشاية و132 شكاية قيد البحث، منها خمس قضايا قيد المحاكمة وثماني قضايا قيد التحقيق، بينما تم حفظ 112 قضية.
وانتقد وهبي طول مدة التحقيق في بعض القضايا، مما يؤثر سلباً على السياسيين المتهمين حتى قبل ثبوت إدانتهم.
وشدد وزير العدل على أن التشريع "مسألة دولة" تشارك فيها مختلف المؤسسات والأجهزة، مؤكداً أن النقاش حول مشروع القانون شمل رئاسة الحكومة، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، والأجهزة الأمنية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد وهبي أن مشروع المسطرة الجنائية يهدف إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مع تطوير آليات مكافحة الجريمة.
وأشار إلى مساعي معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي عبر العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني، مشدداً على أن فعالية القانون تعتمد على تطبيقه من قبل القضاة والمحامين بشكل إيجابي.
واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على أن دور الوزير يتمثل في "رمي الأحجار في البركة" لإحداث التغيير المنشود في المجتمع، مشيراً إلى أن وزارة العدل قدمت 47 نصاً قانونياً منذ 2021 إلى البرلمان والحكومة.
