لجنة تعديل المدونة تلقتي جمعيات مطالبة بالمساواة ومناهضة لتزويج القاصرات
بعد أن شرعت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، خلال الأربعاء الماضي، في تنظيم جلسات للإنصات مخصصة للمؤسسات الرسمية، والفعاليات المدنية والجمعوية والحقوقية، تم يومه الأربعاء استئناف سلسلة جلسات الاستماع والمزمع استمرارها إلى يوم الجمعة، من أجل عرض مختلف تصوراتها بخصوص مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة.
واستمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، في جلستين منفصلتين، لتصورات ومقترحات كل من "مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة" و"ائتلاف دنيا لمنع تزويج القاصرات".
ويأتي الاجتماعان في إطار استشارات وجلسات استماع تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وقالت رشيدة الطاهري عن "مجموعة من أجل تشريعات ضامنة للمساواة" في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الاجتماع ، إن المجموعة قدمت للجنة تصوراتها وتوصياتها التي تم الاشتغال عليها بمعية خبيرات في هذا المجال لأزيد من سنتين، والمتعلقة أساسا بمختلف القوانين المغربية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على المساواة بين الجنسين، والتي جرت دراستها وفق فلسفة تتواءم مع مقتضيات الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة.
وتأتي هذه الجلسات تنزيلا للرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة؛ والتي أكدت على المقاربة التشاركية بين مختلف الجهات والفعاليات، من أجل إنتاج صيغة نهائية حول مقترحات التعديل.
وقد أسند التكليف الملكي، حسب الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة؛ لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
كما دعا جلالته في هذا الإطار، إلى إشراك المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطةالحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة؛ مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، بما فيها المهتمين بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات المنبثقة عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظره السامي، بصفته أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على المصادقة البرلمانية.
