بشبهة التزوير..رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق أمام قاضي التحقيق
بعد اتهامات بشأن شبهة التزوير وتزييف محررات رسمية، شرع قاضي التحقيق في باستئنافية وجدة، في استنطاق المشتبه فيهم والاستماع إلى الشهود، فيما يخص قضية تزوير الوثائق بغرفة الصناعة التقليدية لجهة وجدة.
وفي خبر ليومية "الأخبار"، فحيثيات هذا التحقيق، جاءت على خلفية إقدام أعضاء الغرفة بتقديم شكاية إلى قاضي التحقيق، ضد رئيس الغرفة "محمد قدوري" عن حزب التجمع الوطني للأحرار، متهمين إياه بالإقدام على وضع نسختين مغايرتين للنظام الداخلي، من أجل التصويت عليها أثناء انعقاد دورة مجلس الغرفة بمقر الولاية وبرئاسته.
غير أن الرئيس على حد اتهاماتهم، غيّر من مضامين النسخة المرسلة إلى الوزارة الوصية، والتي تمنحه صلاحيات واسعة، غير تلك التي صوتوا عليها؛ مشيرين إلى أنهم أشعروا ونبهوا وزيرة السياحة والصناعة "فاطمة الزهراء عمور"، وهي وزيرة عن نفس الحزب، لكن دون أن يتلقوا أي رد يذكر.
وأضاف أعضاء الغرفة، أنه تم انتحاب أعضاء الغرفة في 6 غشت 2021، ثم مجلس الغرفة في 23 من نفس الشهر، ما أفضى إلى 11 عضو و28 مستشار؛ وبعدما انعقدت دورة مجلس الغرفة بمقر الولاية وبرئاسة رئيسها، وضعت رهن اشارة أعضاء المجلس نسختين من النظام الداخلي للتصويت، دون ان ينتبهوا للنسخة المغايرة والموجهة للوزارة الوصية، غير تلك التي صوتوا عليها.
ووفقا للشكاية الموجهة للوزارة، فقد سجل المشتكون، خرقا للمادة 46 من القانون الأساسي المنظم لغرفة الصناعة التقليدية، حول تدبير انتخاب لجان الغرفة قبل مصادقة الوزارة على القانون الداخلي، بالإضافة إلى تفويض اختصاصات بشأن ابرام اتفاقيات والتوقيع عليها دون الرجوع إلى المجلس.
