مازال ملف “اسكوبار الصحراء” يشهد تطورات كثيرة، كان ٱخرها ما شهدته جلسة اليوم الخميس 20 نونبر 2025.
وكشف محمد كروط، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، أن الدفاع مرتاح لوضعية موكله، بالنظر لغياب الأركان القانونية للجرائم المزعومة وعدم وجود أدلة قادرة على توصيف الوقائع كأفعال مجرّمة، حتى في حالة افتراض ثبوتها.
وأوضح كروط أن عددا من الأفعال المنسوبة في الملف متقادمة، رغم أن الدفاع على حد قوله اختار عدم إثارة التقادم حتى لا يفهم ذلك كتهرب من مناقشة الوقائع، مؤكدا أن الأولوية هي لإبراز انعدامها أصلا.
وأشار إلى أن تصريحات ما يسمى “الحاج إبراهيم”، الذي فجر الملف بادعاءاته، لم تعد معتمدة من طرف النيابة العامة نفسها، موضحا أن هذه الأخيرة لم تدل بأي تصريح أو دفع مبني على أقواله، وهو ما يعتبره الدفاع دليلا على عدم اقتناعها بمصداقية هذا الشخص.
وأبرز كروط أن قاضي التحقيق تعامل مع المصرح بصفته مشتكيا ثم طرفا مدنيا ثم شاهدا بعد أداء اليمين، وهو ما اعتبره خرقا واضحا للقانون، مؤكدا أن الدفاع طالب بإحضاره للمواجهة أمام المحكمة بأي صفة كانت، لكن الطلب رفض، رغم أن محكمة النقض تشدد على ضرورة حضور الشاهد وأدائه اليمين بحضور الأطراف.
وأضاف المصدر نفسه أن ما يوجد في الملف من تصريحات يشوبه تناقض كبير، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2025، سيُشدد أكثر على عدم الاعتداد بتصريحات المتهمين إلا إذا كانت معززة بقرائن قوية ومنسجمة، مبرزا أن هذا التوجه كفيل بالحد من الظاهرة التي وصفها بالمسطرة الانتقامية.
وخلص كروط إلى أن الدفاع سيواصل التركيز على تناقضات الملف وغياب أي عناصر جدية تثبت الادعاءات، معتبرا أن الوقائع الحالية لا يمكن أن تمنح أي وصف جرمي، وأن ما تم تداوله حتى الآن لا يرقى إلى مستوى الأدلة القضائية.
