أظهرت الإحصاءات الرسمية للنيابة العامة بالمغرب أن السنة القضائية 2025 شهدت إنجازا ملحوظا في معالجة الشكايات، حيث سجلت مختلف المحاكم بالمملكة 574 ألفًا و972 شكاية، تم البت في 525 ألفًا و381 منها، أي بنسبة إنجاز وصلت إلى 91 في المائة.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح السنة القضائية بحضور كبار المسؤولين القضائيين، من بينهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أفاد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، أن محاكم الاستئناف استقبلت 29 ألفًا و499 شكاية تم إنجاز 27 ألفًا و651 منها بنسبة 94 في المائة، في حين تعاملت المحاكم الابتدائية مع 545 ألفًا و473 شكاية أنجزت منها 497 ألفًا و730، أي بنسبة 91 في المائة.
أما على صعيد المحاضر، فقد بلغ عددها مليونين و496 ألفًا و240 خلال سنة 2025، أنجز منها 2 مليون و320 ألفًا و92، مسجلاً بذلك تطورًا نسبته 0.74 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتوزعت المحاضر بين محاكم الاستئناف التي أتمت 84 ألفًا و178 محضرًا من أصل 88 ألفًا و925، والمحاكم الابتدائية التي بلغت نسبة إنجازها 93 في المائة بعد إنجاز 2 مليون و235 ألفًا و914 محضرًا من إجمالي مليونين و407 آلاف و315. كما تم تسجيل نحو 815 ألفًا و260 محضرًا إلكترونيًا متعلقًا بمخالفات السير وتمت معالجتها قانونيًا.
وفيما يخص الاعتقال الاحتياطي، شدد بلاوي على أن التعديلات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية أعادت تعريفه لتشمل كل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر في حقه حكم قضائي بعد. وأوضح أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين وفق التعريف الجديد بلغت 8.84 في المائة من مجموع السجناء (8 آلاف و785 معتقلًا من 99 ألفًا و366).
أما عند اعتماد التعريف التقليدي، فبلغت النسبة 29.17 في المائة، منخفضة عن 31.79 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو رقم وصفه المسؤول بأنه يعكس التزام السلطة القضائية بترشيد الاعتقال الاحتياطي وضمان البت في القضايا ضمن آجال مناسبة.
على صعيد حماية حقوق وحريات الأشخاص، أبرز بلاوي الجهود المكثفة للنيابات العامة في زيارة أماكن الاعتقال. فقد بلغت الزيارات للحراسة النظرية 22 ألفًا و944 زيارة، متجاوزة العدد القانوني المتوقع بنسبة 118.97 في المائة. كما نفذت النيابات العامة 201 زيارة للمؤسسات الصحية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية، أي بنسبة 148 في المائة من الزيارات المفترضة، مقارنة بـ186 زيارة في سنة 2024. أما المؤسسات السجنية، فقد سجلت 1186 زيارة، أي بنسبة إنجاز 134 في المائة من المقرر قانونيا.
وأكد بلاوي أن هذه الأرقام تعكس حرص النيابات العامة على تعزيز حماية حقوق وحريات الأفراد وضمان مراقبة دقيقة لمختلف أماكن الاحتجاز.
