أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون مالية 2026 يتضمن زيادات غير مسبوقة في ميزانيتي الصحة والتعليم تنفيذا للتوجيهات الملكية، معتبرا أن هذا التوجه يعكس اختيارا استراتيجيا يقطع مع “السياسات الترقيعية” ويركز على الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
وأضاف أن الدينامية الحالية تسرع مسار المغرب الصاعد وتقوي أسس الدولة الاجتماعية، من خلال دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر ودعم مهني النقل وضمان استقرار الأسعار وتمويل المكتب الوطني للماء والكهرباء حتى لا يتحمل المواطن تبعات أي اختلال مالي.
وأوضح أخنوش، خلال حديثه في اللقاء الجهوي لبرنامج “مسار الإنجازات”، أن الحكومة تشتغل وفق مقاربة مزدوجة، تستجيب في جانب منها للانتظارات العاجلة والواقعية للمواطنين وللمهنيين، وفي جانب آخر تبني لرؤية مستقبلية تستهدف خلق تحول عميق في البنيات الاجتماعية.
وشدد على أن ” العمل الذي يقوم به ليس ترقيعيا”، معتبرا أن العمل اليومي الذي تقوم به الحكومة يتم “ليل نهارا”، هو للوصول إلى مستوى خدمات صحية تستحقها البلاد.
ودعا رئيس الحكومة منتخبي حزبه إلى الالتزام بخدمة الصالح العام تحت القيادة الملكية، مذكرا بأبرز الإصلاحات التي تم تنزيلها خلال الولاية الحالية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية وتحسين القدرة الشرائية عبر زيادات في الأجور استفاد منها أكثر من أربعة ملايين مواطن، إلى جانب برامج السكن التي مكنت العديد من الأسر من الانتقال من مساكن غير لائقة إلى ظروف عيش أكثر كرامة.
وشدد أخنوش على أن مشروع قانون مالية 2026 يرسخ توجها حكوميا اجتماعيا بامتياز، بالنظر إلى تركيزه على تعزيز الحماية الاجتماعية والرفع من قيمة الدعم المباشر، ومواصلته تنزيل ورش الدولة الاجتماعية باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه.
