بعد إسقاط ميزانية 2024.. أغلالو تستدعي رؤساء المقاطعات لاجتماع جديد ومصادر لـ"بلبريس" تكشف التفاصيل

علمت "بلبريس" أن أعضاء المكتب ورؤساء مقاطعة جماعة الرباط يستعدون مجددا لرفع راية العصيان على عمدة الرباط أسماء أغلالو، بعد دعوتها لهم لعقد اجتماع حول ميزانية المدينة لسنة 2024 المقرر يوم غد الأربعاء، وهي الميزانية التي عرفت معارضة قوية من طرف جل المستشارين أغلبية ومعارضة، وذلك في الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر 2023.

وحول تفاصيل الدعوة التي توصل بها أعضاء المجلس ورؤساء المقاطعات، قالت أسماء أغلالو في تصريح لها لجريدة "بلبريس"، إن "إجتماع المكتب يأتي بشكل اعتيادي تطبيقا لمقتضيات المادة 05 من النظام الداخلي للمجلس، وهو مثل أي اجتماع وسيتم فيه مناقشة ميزانية 2024 كما جرت العادة".

ولم تعلق أغلالو على إشكالية إسقاط ميزانية 2024 بعد التصويت ضد مقترحها، واكتفت فقط بالقول: "انتم كتبغيو غير تجتهدوا.. وأن اجتماعات مجلس الرباط تمر بظروف عادية واعتيادية ولا جديد حول الموضوع يذكر إلى حين اجتماعي يوم غد مع أعضاء المكتب ورؤساء المقطاعات".

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يعيش فيه مجلس جماعة الرباط على صفيح ساخن، بعدما طالب أعضاؤه بتنحية أسماء اغلالو من كرسي الرئاسة بسبب “تسييرها الانفرادي”و”غطرستها” في التعامل على المستشارين وموظفي الجماعة بمن فيهم مستشارو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه عمدة مدينة الرباط، عزل اغلالو لدفعها لتقديم استقالتها من منصبها.

ومن جهته أكد أعضاء من المعارضة في تواصلهم مع "بلبريس"، عن مقاطعتهم لاجتماع يوم غد الأربعاء 1 نونبر الذي سيتم فيه مناقشة مآل ميزانية 2024 بعد التصويت عليها بالرفض بدون تقديم مقترحات أو تعديلات، في انتظار وجود مستجدات حول الموضوع.

حدث غير مسبوق

رضوان عميمي، أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، اعتبر أن إسقاط ميزانية جماعة الرباط هو حدث غير مسبوق في تاريخ المدينة ما بعد دستور الجديد وما بعد القوانين التنظيمية التي صاحبته ابتداء من سنة 2015، فهو بذلك يعبر على مستوى كبير جدا من التوتر داخل مكونات المجلس في مواجهة رئيسة المجلس.

ولفت عميمي في تصريحه ل"بلبريس"، أن الموافقة على الميزانية تشكل إحدى اوراق الضعط الصعبة التي يمكن اللجوء إليها إما للضغط على الرئيسة لتقديم استقالتها أو من أجل دفع سلطات المراقبة من أجل التدخل للبحث عن حلول سواء إدارية أو تدبيرية أو حلول قضائية التي يتيحها القانون 114 - 113 القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وفيما يخص تأثير إسقاط هذه الميزانية، قال الخبير السياسي إنه  سيؤدي إلى شل كل المشاريع التنموية التي لم يبدأ إنجازها بعد والتي تتولها الجماعة بنفسها في حين مشاريع ميزانية التسيير سيتم فتحها والترخيص بها من قبل السلطات المراقبة في حال عدم مصادقة المجلس قبل نهاية الأجل المنصوص عليه في القانون التنظيمي هو 15 نونبر من سنة 2023.

واستطرد المتحدث ذاته "في جميع الأحوال إن صادق المجلس أو لم يصادق عليه داخل هذا الأجل، فرئيسة المجلس الجماعي باعتبارها آمرة بالصرف مطالبة داخل آجال أقصاه 10 ديسمبر من نفس السنة هي مطالبة أن توجه هذه الميزانية مرفقة بمحاضر  ومداولات المجلس، حيث يتولى العامل الإطلاع على أسباب الرفض ومقترحات تعديلات مقدمة من طرف المجلس بمعنى أنه عندما يتعلق الأمر برفض الميزانية فالمجلس يرفض لكنه يدلي بأسباب الرفض وتكون مصحوبة بجواب الرئيسة في إطار المسطرة التواجهية تدلي بجوابها وبموقفها من التعديلات المقترحة من طرف المجلس.

"وبالتالي سلطات المراقبة يتولى وضع ميزانية مؤقتة للتسيير بناء على آخر ميزانية مؤشر عليها في ميزانية السنة الماضية، ويبقى الآجال النهائية هو 31 ديسمبر ضمانا للسير العادي لمرافق الجماعة وآداء مستحقات الموظفين والتزامات الجماعة"، يضيف عميمي.

واعتبر أن المدخل السياسي يبقى أساسي في حل هذا الإشكال، خاصة وأن هذا المجلس يتمتع بأغلبية مريحة جدا وتبدو أن هذه الأغلبية منسجمة جدا وبالتالي دور التحالف الأغلبي على المتسوى الوطني أساسي في هذه المرحلة لضمان انسجام بين ما هو وطني وماهو ترابي وتفادي تأثير هذه الأزمة على جماعات ترابية أخرى لها نفس المكونات وهذا هو الصعب في الموضوع.

وأكد أن "هذا النوع من الأزمات قد يمتد إلى جماعات ترابية أخرى وهو ما قد يصعب المأمورية خاصة على مستوى التحديات التي تعرفها اليوم جماعات الترابية بصفة عامة في ظل إقبال المغرب على أوراش كبرى والمشاريع متعلقة أساسا بتنظيم كأس افريقيا 2025 وتنظيم كأس العالم 2030"، مشيرا إلى أن وهذه الأوراش تحتاج إلى تعبئة شاملة من طرف الجماعات التاربية على اعتبار انها هي الحاضنة لمختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.