هل تنعكس "تزكية بنمبارك" على تركيبة الأغلبية مجددا في جماعة الرباط؟
في ظل تصدع واضح داخل فريق مستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار، يستعد المجلس الجماعي لمدينة الرباط لعقد دورة أكتوبر وسط أجواء مشحونة. فقد كشفت مصادر "بلبريس" عن أزمة مستمرة داخل الحزب، والتي بدأت مع تزكية سعد بنمبارك، وتتجه نحو فصول جديدة قد تكشف عن ملفات وفضائح بالجملة.
رئيس فريق مستشاري الأحرار، سعيد التونارتي، ألمح إلى وجود فضيحة تتعلق بتزوير دبلوم، وتبديد أموال عامة من خلال عقد تدبير مشبوه، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي. وتتوقع المصادر أن تتحول دورة أكتوبر إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الأغلبية، خاصة مع الكولسة التي رافقت دورات المقاطعات، والشروع في تصفية الحسابات بين بعض الأسماء.
كما كشفت المصادر عن فضيحة مرتقبة تتعلق بأحد البرلمانيين، والذي يُزعم أنه موظف شبح في إحدى مقاطعات سلا، وذلك في إطار التراشق بالملفات بين مستشاري الأغلبية. وتوجه أصابع الاتهام في هذه الأزمة إلى سعد بنمبارك وزوجته العمدة السابقة لمدينة " الرباط " أسماء اغلالو، حيث يُعتقد أن بنمبارك تمكن من انتزاع مقعد المحيط، مما أدى إلى إقصاء سعيد التونارتي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، من منصبه كرئيس لمقاطعة يعقوب المنصور، الرباط وذلك بإيعاز من قيادي في الحزب.
ومن المتوقع أن تشهد دورة أكتوبر توتراً ملحوظاً مع التهديد الذي أطلقه سعد بنمبارك، المنسق الجهوي للحزب، لإدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، بسحب المقاطعة منه وتفكيك الأغلبية. وقد تجلى ذلك في "البلوكاج" الذي عرقل انعقاد جلسات الدورة السابقة، مما سيؤثر على المجلس الجماعي والأغلبية بشكل عام.
وتشير المصادر إلى أن هذه الأزمة قد تكشف المزيد من التفاصيل المثيرة، حيث من المتوقع أن تتصاعد حدة التوتر بين الأطراف المتنازعة خلال دورة أكتوبر.
اقرأ أيضا.. النقابات تدعو لخفض أسعار المحروقات في المغرب وسط مخاوف من الاستغلال
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، عن وجود استغلال واضح في سوق المحروقات المغربي، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفقًا لتحليل اليماني، لو طبقت الحكومة نظام تسقيف الأسعار المعمول به قبل 2015، لكان سعر لتر الغازوال حوالي 9.83 درهم، والبنزين 10.92 درهم، استنادًا إلى متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار في النصف الأول من أكتوبر 2024. لكن الأسعار الحالية في محطات الوقود تصل إلى 11.80 درهم للغازوال و13.70 درهم للبنزين، مما يشير إلى أرباح إضافية تتراوح بين 2 درهم للغازوال و2.78 درهم للبنزين.
وأضاف اليماني أن هذه الأرباح "الفاحشة" تصل إلى 8 مليارات درهم سنويًا، رغم المحاولات لتطبيع هذه الأرقام في نظر العامة. وكشف تحليله لمكونات أسعار الغازوال أن 38% فقط من السعر يعكس تكلفة النفط الخام، بينما يتوزع الباقي بين أرباح الشركات (22%) والضرائب وتكاليف التكرير والتوزيع.
في ضوء هذه المعطيات، دعا اليماني الحكومة لاتخاذ إجراءات فعالة لخفض الأسعار، بما في ذلك تقليص هوامش أرباح الموزعين، إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات. هذه الدعوات تأتي في سياق الجهود المستمرة لتحقيق توازن بين مصالح الشركات والمستهلكين في قطاع الطاقة المغربي.