حقنا لدماء الأبرياء.. مجلس المستشارين يطالب بوقف الح ر ب بين إسرائيل وحماس
جدد مجلس المستشارين المواقف الثابتة للمغرب، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر.
واعتبر مجلس المستشارين في مستهل جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، أن ما يجري في المنطقة من تطورات خطيرة لم يسبق لها نظير، إنما هو إفراز لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، ونسف لأفق حل الدولتين، وهو بذلك يضرب في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
وفي بيان تلاه الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد حنين، عبر المجلس عن القلق الشديد من هذا التصعيد غير المسبوق والانشغال العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة، معلنا رفضه إلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي.
ودعا مجلس المستشارين الدول الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام المنشود.
وطالب المصدر ذاته، المجتمع الدولي بإعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل مزيد من الجهود الجادة والحقيقية لإحياء مسلسل السلام بالارتكاز على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يؤمّن للشعب الفلسطيني تجسيد حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
ودعت الغرفة الثانية للبرلمان إلى تقديم الدعم للوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الإنسانية الدولية ومدّها بكل الوسائل الضرورية من أجل مواصلة القيام بمهامها النبيلة درءا للكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني، خاصة أهالي قطاع غزة.
واستحضر مجلس المستشارين، المواقف التاريخية المشهودة للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، في سبيل نصرة الشعب الفلسطيني والحرص على صيانة الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف.
وثمن المجلس جهود المملكة الموصولة والمندرجة في نطاق علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، والمتسقة مع المرجعيات الدولية والعربية، من أجل إيجاد حل سلمي عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائم على أساس حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
