الوزير الغراس: سنعدل القوانين لإصلاح التكوين المهني
تفاعلا مع إثارة الملك محمد السادس لقضية التشغيل خاصة على مستوى إشكالية الملاءمة بين التكوين والشغل، باشرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وتكوين الأطر والبحث العلمي تعديلات تشريعية ستشمل قانون التكوين بالتناوب الذي سجلت حوله جملة من الملاحظات من لدن تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني أن الوزارة، ستحيل في الأيام القادم مشاريع اعديلات تشريعية ستشمل قانون التكوين المهني بالتناوب، الذي تشوب تنزيله جملة من الاختلالات « اعترف بها كاتب الدولة مساء اليوم أمام أعضاء برلمانيي الغرفة الثانية، وذلك تنفيذا للأولويات والتدابير المحددة من لدن الملك محمد السادس الذي سبق أن ترأس يوم فاتح أكتوبر الفائت جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.
وشدد الغراس، الذي اتفق مع الانتقادات الموجهة من لدن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين للقانون رقم 96-36 المنظم للتكوين المهني بالتناوب، مشددا على أن الحكومة تعمل على تنزيل توصيات المؤسسات الدستورية بدءا بمراجعة النص القانوني المذكور، وأن المغرب قام بمجهودات كبيرة على مستوى البنيات التحتية.
ويعتبر الرفع من من عدد المتدربين على حساب مستوى جودة التكوين، وكون أغلب المتدربين يبحثون لأنفسهم عن أماكن التدرايب، وصعوبة ملاءمة هذه التداريب مع التخصصات وغياب تأمين المكونين المكلفين بتتبع وتقييم التدرايب سواء في التكوين بالتناوب وكذا في التكوين العادي، كلها جملة من الاختلالات التي تعيق التطبيق السليم للقانون الذي سيتم تعديله، وفق ما جاء به الفريق البرلماني للبيجيدي.
يذكر أن رئيس الحكومة قدم في ثاني جلسة حول إصلاح التكوين المهني خصصت لعرض مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهني، الذي أعدته الحكومة، وأكد خلالها الملك محمد السادس على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشوبه، وعلى مسألة ضبط مصادر وآليات تمويله، مشددا على أن النهوض بهذا القطاع يجب أن يتم في المستقبل، ضمن منظور متكامل لإصلاح منظومة التكوين المهني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وخاصة اعتماد التناوب بين التكوين النظري والتدريب داخل المقاولات.
