واهم من يعتقد مغادرة وهبي للحكومة قبل تمرير القانون الجنائي ومدونة الأسرة
منذ إسناد حقيبة وزارة العدل لعبد اللطيف وهبي بعد تنصيب حكومة عزيز أخنوش، حتى الآن لم يكتب النجاح لأي محاولة إصلاحية في القانون الجنائي الذي جاء به الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على الرغم من مبادراته إلى عقد ندوات ولقاءات سعى فيها إلى توضيح مواقفه الحداثية إزاء مجموعة من القوانين المختلفة التي جاء بها من قبيل مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) والعقوبات البديلة والحريات الفردية التي أثارت ضجة في الأوساط المجتمعية.
وكشفت مصادر خاصة لـ "بلبريس" عن قرب مغادرة عبد اللطيف وهبي الأمانة العامة لحزب "الجرار" خلال المجلس الوطني بداية السنة المقبلة 2024، وإن صح الأمر ستكون بمثابة نقطة نهاية لمساعي وهبي في إخراج التعديلات القانونية التي وعد بها المواطنين أثناء الحملات الإنتخابية واستبشرت بها الحركات النسائية خيرا خاصة فيما يتعلق بمدونة الأسرة، ذلك أن بقائه على رأس وزارة العدل رهين باستكمال مشواره في الأمانة العامة للبام.
وإن كان القانون الجنائي بما فيه العقوبات البديلة أصبحت ضرورة ملحة لا بد منها في سياق تطور منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فإن وهبي تجرأ عليها بعد تردد المشرع المغربي لسنوات عديدة وهو التأخير الذي جعل البلاد متأخرة مقارنة مع بعض الدول العربية، كمصر، البحرين، الجزائر، لبنان التي تعتمد هذه البدائل.
غير أن وهبي ومنذ قرابة سنتين من تعيينه على رأس وزارة العدل لم يتمكن من تنزيل اي من المشاريع التي وعد بها باستثناء بعض القوانين والقرارات غير المؤثرة وفشل أيضا حتى في برمجة عدد من المراسيم خاصة المتعلقة بالقانون الجنائي ومدونات الأسرة في مجلس الحكومة وإحالتها على البرلمان.
ويرى مراقبو الشان السياسي المغربي أنه وفي ظل العجز داخل وزارة العدل، بدأ عبد اللطيف وهبي بصفته كأمين عام لحزب البام، معركته للبقاء على رأس الحزب وسط صراعات كبيرة بين قادة البام، خاصة المطرودين أو الذين ثم تجميد عضويتهم.
كما، بدأ المقصيون من المناصب ودواوين الوزراء في الحكومة الحالية، يبحثون عن شخصية ثانية لدعمها عوض وهبي، رغم تأكيد قياديبن بالحزب تمسكهم بوهبي للبقاء ولاية ثانية على رأس الحزب.
ويترقب الجميع، مخرجات المجلس الوطني لحزب البام المنعقد يوم غد السبت، لمعرفة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المرتقب بداية سنة 2024.
