مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، عاد موضوع الإعلام العمومي ليتصدر النقاش السياسي من جديد، بعد أن وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حول الكيفية التي سيساهم بها الإعلام في مواكبة هذه المحطة الديمقراطية.
حموني اعتبر أن الانتخابات المقبلة ليست مجرد تنافس حزبي على المقاعد، بل هي رهان وطني يهم مصداقية المؤسسات وبناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما يجعل من الضروري توفير مناخ انتخابي نزيه وشفاف.
وأكد البرلماني أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش كان واضحًا في الدعوة إلى احترام الآجال الدستورية للانتخابات المقبلة، واستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي قبل نهاية السنة الجارية، ما يضع الأحزاب والمؤسسات الإعلامية أمام مسؤولية تاريخية لإنجاح هذا الموعد.
ويرى حموني أن القنوات والإذاعات العمومية مطالبة بالانخراط بفعالية في هذا المسار، من خلال إتاحة فضاءات للنقاش العمومي، وتقديم مضامين إعلامية قادرة على رفع وعي المواطنين وتحفيزهم على المشاركة، إضافة إلى التصدي لكل أشكال التلاعب التي قد تمس بنزاهة العملية الانتخابية.
واختتم دعوته بمطالبة الحكومة بالكشف عن خطة واضحة لإشراك الإعلام العمومي في هذه التعبئة الوطنية، بما يحول الانتخابات المقبلة إلى فرصة حقيقية لتعزيز المسار الديمقراطي للمملكة.
