وصلت الاحتجاجات المتتالية التي يقودها المواطنون والنشطاء بجهة سوس ماسة أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، آخرها أمس الأحد، (وصلت) إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي موجه للوزير الوصي على القطاع.
وجرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، للمساءلة البرلمانية بشأن ما وصفته بـ”الوضع الكارثي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، واحتجاجات المواطنين على تردي الخدمات الصحية”.
وقالت التامني في سؤالها الكتابي الذي تتوفر بلبريس على نظير منه، إن “مستشفى الحسن الثاني يشهد وضعية كارثية على جميع المستويات، حيث يسجل خصاص حاد في أبسط المستلزمات الطبية واللوجستيكية المحاليل الوريدية، أنابيب التحاليل المضادات الحيوية، القفازات الطبية …) إضافة إلى النقص الكبير في حملة المرضى وغياب عربات النقل الضرورية، لدرجة أن التنقل بين الأقسام لا يتم إلا عبر المرور من الشارع، في مشهد صادم يمس كرامة المرضى ويعرض حياتهم للخطر”.
وَافت المتحدثة أن “المستشفى يُعاني من غياب شبه تام للمرافق الأساسية: قلة المراحيض الخاصة بالموظفين والمرضى انعدام قاعات للاستراحة وغياب الوجبات الغذائية خلال الحراسة الليلية. أما النظافة فقد بلغت مستوى مثيراً للقلق مع انتشار القطط الضالة داخل الممرات والغرف وحتى فوق الأسرة”.
الأخطر من ذلك، تورد التامني في سؤالها الموجه للتهراوي، أن “قسم العمليات يُعاني انقطاعاً متكرراً في مواد التخدير، مما يؤدي إلى إغلاق قاعات العمليات والاكتفاء فقط بالحالات الاستعجالية، بينما يُجبر المرضى على اقتناء معظم المستلزمات من خارج المستشفى، في ظل غياب الأجهزة الأساسية مثل أجهزة المراقبة وغيرها من المعدات الحيوية”.
وطالبت التامني من الوزير الكشف عن “التدابير المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها لإنقاذ مستشفى الحسن الثاني من هذا الانهيار الذي يهدد حياة المواطنين، ومتى ستوفر وزارته التجهيزات الطبية والموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة لضمان الحد الأدنى من شروط العلاج الكريم داخل هذا المستشفى”، كما ساءلته إن كانت الوازرة ستفتح تحقيقاً جدياً لتحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة في ما وصل إليه هذا المرفق العمومي من وضع كارثي”.
يأتي هذا بعدما شهد محيط المستشفى الجهوي، أمس الأحد، توافد عدد كبير من المواطنين والفاعلين المدنيين الذين نظموا وقفة احتجاجية جديدة للتنديد باستمرار ما يعتبرونه “ترديا في الخدمات”، مطالبين بتحسين ظروف الاستقبال والعلاج وضمان الحق في الولوج إلى خدمات صحية لائقة.
وحاولت السلطات المحلية تطويق هذه الوقفة والحد من اتساعها، غير أن الحشود تمكنت من التعبير عن غضبها الجماعي، في إشارة إلى أن إعفاء المدير السابق لم يكن كافيا لتهدئة الأوضاع أو تبديد مخاوف الساكنة من استمرار الاختلالات.
