كشف التقرير السنوي لـ”الحالة العالمية للديمقراطية 2025” الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) أن المغرب حل في المرتبة 107 عالميًا و19 إفريقيًا من أصل 173 دولة، بمعدل عام بلغ 0.531 نقطة، حيث تعكس الدرجات الأقرب إلى 1 مستوى ديمقراطي أعلى.
وصنّف التقرير المغرب ضمن خانة “الديمقراطية الهشة”، مسجلاً ضعفًا واضحًا في بعض المؤشرات الأساسية، خاصة في مجال التمثيلية وسيادة القانون.
فقد احتلت المملكة المرتبة 107 في مؤشر التمثيلية بمعدل 0.432 نقطة، وهو ما يعكس محدودية فعالية المؤسسات المنتخبة، كما جاءت في المرتبة نفسها على مستوى سيادة القانون بمعدل 0.396 نقطة، فيما سجلت أداء متوسطًا في مؤشر الحقوق باحتلالها المرتبة 77 عالميًا بمعدل 0.509 نقطة.
وأبرز التقرير أن المغرب جاء في المرتبة 96 عالميًا في مؤشر المشاركة السياسية بمعدل 0.531 نقطة، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز انخراط المواطنين بشكل فعلي في العملية السياسية.
وأوضح التصنيف أن المغرب احتل المرتبة 19 إفريقيًا، متفوقًا على دول المغرب العربي، إذ جاءت تونس في المرتبة 112، وموريتانيا 114، والجزائر 117، وليبيا 151. في المقابل، تخلف عن دول إفريقية مثل الرأس الأخضر (الأول قاريا و34 عالميًا)، وجنوب إفريقيا (43 عالميًا)، وغانا (48)، وموريشيوس (52).
وسجّل التقرير أن المغرب جاء رابعًا عربيًا بعد العراق (97 عالميًا)، والأردن (102)، ولبنان (105)، ما يؤكد موقعه المتقدم إقليميًا مقارنة بجيرانه، لكنه بعيد عن المراتب الأولى عالميًا.
وأشار المؤشر إلى أن ألمانيا تصدرت التصنيف العام عالميًا، متبوعة بالدنمارك والنرويج، ثم كوستاريكا والشيلي، فيما شملت المراتب الأخيرة دولًا مثل أفغانستان والسودان وسوريا واليمن.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من نصف الدول التي شملها التقييم سجلت تراجعًا في جانب واحد على الأقل من الأداء الديمقراطي خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تحديات واسعة تواجه مؤسسات الحكم الديمقراطي على الصعيد العالمي.
وسلطت الوثيقة الضوء أيضًا على تأثير الهجرة العالمية على الديمقراطية، حيث يعيش أكثر من 304 ملايين شخص خارج أوطانهم. ودعت في هذا السياق إلى تعزيز حقوق التصويت للمواطنين المقيمين في الخارج، مع التحذير من ضعف نسب المشاركة واستمرار السياسات غير الفعالة.
كما خلص التقرير إلى أن المغرب، رغم تصدره بلدان المغرب العربي، لم يحقق قفزة نوعية في سلم الديمقراطية العالمية، إذ يظل ضعف التمثيلية وسيادة القانون أبرز التحديات، فيما سجلت الحقوق والمشاركة السياسية أداءً متوسطًا.
وأكد أن الوضع الراهن يعكس استقرارًا محدودًا أكثر مما يعكس تقدمًا، داعيًا إلى إصلاحات مؤسساتية لتعزيز استقلالية القضاء، وفعالية البرلمان، وضمان حرية الصحافة.
