في مداخلة له خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، اعتبر النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحيين التشريعات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، وخاصة المهن القانونية والقضائية، لما لها من أثر مباشر على تحقيق النجاعة القضائية، قبل أن يدعو وزير العدل لضرورة إخراج مشروع القانون الجنائي ومدونة الأسرة.
وأكد العبادي أن مهنة الترجمان المحلف تُعد من المهن ذات الامتداد التاريخي والدور المحوري في ضمان سير العدالة، من خلال مساهمتها في تمكين المتقاضين من غير الناطقين بلغة القضاء من الدفاع عن حقوقهم. وأضاف أن الترجمة ليست فقط أداة لغوية، بل آلية لضمان المحاكمة العادلة وترسيخ الحقوق، وهو ما يجعل من الترجمان المحلف شريكًا أساسيا في العملية القضائية.
وأوضح البرلماني عن التقدم والاشتراكية أن فريقه اقترح تعديلات جوهرية على المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بتوسيع مهام التراجمة لتشمل ليس فقط الترجمة في إطار المساطر القضائية، بل أيضا ترجمة الوثائق والمستندات ذات الأثر القانوني خارج الجلسات القضائية، وكذا المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي تتطلب ترجمة قانونية معتمدة، معتبرا أن معظم الوثائق المدلى بها إداريًا تكون لها آثار قانونية، وهو ما يقتضي، حسب رأيه، إدماج هذا المجال ضمن صلاحيات الترجمان المحلف.
وفي سياق تقييمه لمضامين المشروع، سجل العبادي بإيجابية تنظيم المهنة بشكل احترافي، وتحديث الأجهزة المشرفة عليها، واعتماد آليات ديمقراطية وشفافة، فضلاً عن التنصيص على ضمانات حماية المهنة وتوسيع آفاق ولوجها لتشمل تخصصات علمية متنوعة، وتشجيع التكوين والتدريب المهنيين.
مع ذلك، أعرب النائب عن أسفه لعدم تفاعل الحكومة مع تعديلات فريقه، معتبراً أن بعض مقتضيات المشروع ما زالت يلفها الغموض، خاصة تلك التي تتعلق بتحديد مجال تدخل التراجمة.
وحذر من أن هذا الغموض قد يفتح الباب أمام تأويلات متضاربة، وربما يؤدي إلى المساس بحقوق المرتفقين نتيجة تباين الفهم والتطبيق.
وختم العبادي مداخلته بدعوة الوزير الوصي إلى مواصلة النسق التشريعي الذي باشره القطاع، والإسراع بإخراج قوانين مجتمعية مهمة، من قبيل مشروع القانون الجنائي، ومراجعة مدونة الأسرة، وباقي مشاريع القوانين المتعلقة بالمهن القضائية، بهدف ضمان التناغم التشريعي والارتقاء بمنظومة العدالة.
