في تدوينة مفاجئة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعلن إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، تقدم حزبه بعد اجتماع طارئ، بشكاية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وتأتي هذه التدوينة في سياق اشتداد الجدل حول وثائق مسرّبة من طرف مجموعة “هاكرز” أجنبية، تم تداولها على نطاق واسع، تشير إلى قيام الوزير وهبي بتفويت فيلا كان قد اشتراها باسمه إلى زوجته، في ظروف وصفت بـ”المشبوهة”، وسط شبهات تتعلق بالغش في محررات رسمية، والتهرب الضريبي.
ووفق ما تداوله نشطاء ومنابر رقمية، فإن المعطيات المسربة تُثير تساؤلات جدية حول مدى احترام المساطر القانونية والضريبية المعمول بها في مثل هذه المعاملات العقارية، وهو ما دفع الحزب المغربي الحر إلى اللجوء إلى أعلى هيئة مالية رقابية في البلاد.
وقال شارية في تدوينته:”في اجتماع طارئ، قرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية في مواجهة الوزير، وهي أمام مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات…”
ورغم أن التدوينة لم تُفصح عن تفاصيل الشكاية أو طبيعة المستندات المرفقة بها، إلا أن سياقها العام وتوقيتها يربطانها بشكل واضح بالضجة التي أثارتها تسريبات “الهاكرز”، وما رافقها من ردود فعل شعبية ومطالبات بالتحقيق.
