تقرير: نجم السنة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين مع حكومة أخنوش
كشف تقرير مطول نشره موقع "بيجيدي.ما"، أن نجم السنة الغلاء والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع اللاتواصل الذي تنهجه حكومة عزيز أخنوش.
وجاء في التقرير، أن يفصلنا ساعات قليلة عن انصرام سنة 2022، حيث نجم السنة هو الغلاء وتدهور القدرة الشرائية عند المواطنين المغاربة، وعجز حكومة “أخنوش” التي وزعت الوعود الغليظة على المواطنين والمواطنات خلال انتخابات 8 شتنبر، عن التصدي له، وأيضا عجزها أمام المؤشرات الاقتصادية التي تهاوت، حيث تراجع نمو الاقتصاد الوطني وارتفع التضخم والعجز في الميزانية وأيضا العجز في الميزان التجاري.
حكومة مشلولة
عائشة الكوط عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكدت أن المغرب بعد أن تعافى من آثار جائحة كوفيد 19، حيث حقق نسبة نمو وصلت لـ 7,8 في المائة مع الحكومة السابقة، دخل في سنة 2022 في سلسلة أزمات اقتصادية بسبب الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتداعياتها السلبية على أسعار المواد الغذائية وباقي السلع والخدمات التي ارتفعت، وأيضا بسبب عدم تدخل الحكومة بسن إجراءات عملية لمواجهة هذه الأزمات.
وأبرزت الكوط في تصريح لموقع الحزب، أنه أمام هذا الوضع سعت العديد من الدول إلى القيام بإجراءات تروم التخفيف من وقع الغلاء على جيوب مواطنيها مثل دعم ثمن الغازوال والبنزين في محطات الوقود، وتقديم شيكات لاقتناء المادة الغذائية أو تقديم دعم مادي مباشر، في غياب دور حكومة “أخنوش” التي “كنا ننتظر منها التقدم بدعم مباشر للمواطن يسنده في محنته مع تدهور قدرته الشرائية، إلا أنه لم يلق إلا آذانا صماء وإجراءات ضعيفة لم يكن لها وقع ملموس على جيوب المواطن”.
تبقى حكومة الكفاءات والحلول المبتكرة، تؤكد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مشلولة أمام غلاء المعيشة وتدهور مستوى عيش المواطنين سواء من الطبقة الوسطى أو الفقيرة، مضيفة “حتى الحلول التي أتت بها لم تجد من الكفاءات من يبدع في تنزيلها ويسهر على تحقيق الفعالية المتوخاة منها”.
وأكدت أن هذه الحكومة أبانت عن عجزها للتصدي للغلاء والتخفيف من آثاره على القدرة الشرائية للمواطنين.
وعود وردية
اعتبرت الكوط، أن الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية أطلقت وعودا وردية حالمة وكبيرة خلال حملاتها الانتخابية مما رفع سقف تطلعات المواطنين، مشيرة إلى أن أول قانون مالية لهذه الحكومة جاء مُخيبا للآمال إذ لم يحمل ولا إجراء واحد مباشر يحقق جزءا من الوعود التي أطلقتها هذه الحكومة خلال حملاتها الانتخابية، كما أبان عن محدودية إمكانية تحقيق أهداف البرنامج الحكومي.
لقد كانت سنة 2022 سنة الأزمات تضيف الكوط، (الجفاف، الحرب الروسية الأوكرانية، تراجع قيمة الأورو مقابل الدولار، ما جعل توقعات قانون المالية لن تتحقق، فمعدل النمو المتوقع 3,2 في المائة، وفرضيات إنتاج 80 مليون قنطار وسعر الغاز 450 دولار لن تتحقق.
ولفتت إلى أنه مع نهاية 2022 لم يتجاوز إنتاج الحبوب 34 مليون قنطار وارتفع سعر البوتان لـ 800 دولار للطن وبلغ معدل النمو المحقق حوالي 1.1 في المائة، حسب إحصائيات بنك المغرب بتاريخ 20 دجنبر الحالي (في حين صندوق النقد الدولي أورد 0،8 في المائة في آخر تحيين له لآفاق الاقتصاد العالمي).
تخبط تنزيل “الحماية الاجتماعية”
أما فيما يخص الورش الملكي، الحماية الاجتماعية، فقد عرفت بحسبها تخبطا ملحوظا على جميع الأصعدة، مبرزة أنه على صعيد التشريع، فقد عرف تأخرا في صدور القانون الإطار والمراسيم المصاحبة، حيث اضطرت معه الحكومة المرور للسرعة القصوى لتدارك هذا التأخر، فكان أن صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية يوم 7 دجنبر 2022.
وأكدت في هذا الصدد، أن إخراج باقي المراسيم ومراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يبقى ضرورة مستعجلة لإيجاد الإجابات للأسئلة والمشاكل التي تتخبط فيها المكاتب الفرعية للضمان الاجتماعي ومعها المواطنون نتيجة نقل أصحاب راميد RAMED إلى نظام التأمين الإجباري على المرض الذي يدبره حاليا صندوق CNSS.
كما أن أصحاب المهن الحرة تواجههم نفس الإشكالات في غياب قنوات التواصل من الحكومة وتحمل المسؤولية تقول الكوط.
ونبهت أيضا إلى التأخر الذي يعرفه إخراج السجل الاجتماعي الموحد المشروط بإتمام السجل الوطني للسكان الذي مازال في المرحلة التجريبية في جهتي الرباط وطنجة، والحال أن الدعم الموعود للأسر الفقيرة مشروط بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، فإلى متى سينتظر الفقراء هذا الدعم وقد أنهكهم الغلاء وضعف الدخل، تتساءل الكوط.
أما على صعيد استدامة تمويل برنامج الحماية الاجتماعية، فقد نبهت المتحدثة ذاتها، أن هناك غموضا بخصوص من سيؤدي؟ ومن ستؤدي عنه الدولة؟ وما الحل الذي ستخرج به الحكومة للوالدين غير المؤمنين؟
حوار اجتماعي مخيب للانتظارات
ترى عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحوار الاجتماعي جاء مخيبا لكل الإنتظارات، مضيفة أن الشغيلة من موظفين و أجراء القطاع الخاص كانوا ينتظرون زيادة عامة في الأجور خصوصا مع الزيادة العامة في الأسعار، حيث وعدت الحكومة النقابات بهذه الزيادة، غير أنها تخلت عن وعودها، لتأتي مخرجات الحوار الإجتماعي عبارة عن “زيادات فئوية همت فقط شرائح عرفت كيف تضغط على الحكومة (الأساتذة الجامعيين 3000 درهم ) أو فرضتها ضرورة انجاح تنزيل ورش الحماية الإجتماعية فيما يخص زيادة 4000 درهم للأطباء، لكن ماذا عن باقي الموظفين والأجراء؟”.
