دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الاحتجاجات التي تعرفها مدينة أكادير على تردي خدمات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بنفس المدينة، معتبرا أن الخرجة الأخيرة لرئيس الحكومة “لم تأت بأي جدود او حلول للمعضلات القائمة”.
احتجاجات أكادير مؤشر على أوضاع المستشفى
واعتبر بلاغ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنعقد يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، أن “احتجاجات أكادير المشروعة، مؤشر على أوضاع المستشفى العمومي في ظل هذه الحكومة”، معربا عن “تضامنه مع المطالب العادلة والمشروعة لساكنة أكادير وكافة أقاليم جهة سوس ماسة، المتعلقة بالحق في التوفر على خدماتٍ صحية عمومية ذات جودة”.
وأكد رفاق بنعبد الله على أن “هذا الواقع الــــمُــــزْري يُعاني منه عددٌ كبير من المستشفيات والمراكز الصحية العمومية ببلادنا، في ظل إعطاءِ الحكومة الحالية الأسبقيةَ للقطاع الصحي الخصوصي على حسابِ المستشفى العمومي الذي يتعينُ الاعتمادُ عليه، بالأحرى أولوياًّ، لضمان الحق الإنساني والدستوري في الولوج الفعلي للعلاج”.
خطابٌ حكومي يخالف الواقع المعيشي
وشدد الحزب في بلاغه على أن “تصاعُد الاحتجاجات الاجتماعية، بسبب الأوضاع الاجتماعية، في أوساط مجتمعية مختلفة وفي مجالات ترابية عديدة، لَهُوَ تأكيدٌ على كل ما دأب حزبُ التقدم والاشتراكية على تنبيه هذه الحكومة إليه، على مدى أربع سنوات، دون أن تكون لها لا الجرأة التواصلية، ولا الحسُّ السياسي، ولا التواضع اللازم، ولا الكفاءة الضرورية، من أجل الإنصات والاستيعاب، وبالأحرى تغيير المقاربات والسياسات التي ثبتَ فشلُها الذريع اقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا”.
وحذِّر حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ من “تداعيات إمعانها في إنكار غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم الأسر المغربية”، داعيا إياها إلى “تجنُّبِ استفزاز الرأي العام عبر ادِّعاءِ إنجاز كل شيء وبشكلٍ غير مسبوق، والحقيقة أن حصيلتها فاشلة ومُحبِطَة على مُجمل المستويات، بما في ذلك في مجال الحكامة، حيثُ السِّمة الكبرى لهذه الحكومة، وخاصة رئيسها وحزبها الأغلبي، هي تضارُبُ المصالح”، وفق لغة البلاغ
وسجل حزبُ التقدم والاشتراكية “أسفه إزاء الخروج الإعلامي، الذي وصفه بالباهت والمُخَيِّب والرَّتيب، لرئيس الحكومة، مؤخراً”، معربا عن “استغرابه لكون هذا الخروج لم يأتِ بأيِّ جديد فيما يتعلق بالحلول المنتظرة لأيِّ معضلة من المعضلات التي تُواجِهُ المواطنات والمواطنين، بقدر ما كرَّسَ خطاب التبرير، والتعالي، والارتياح الزائد، والرضى المفرط عن الذات، وادعاء تحقيق إنجازات خارقة يُفَنِّدُها الواق، ولذلك فإنه خروجٌ إعلاميٌّ بلا أي قيمةٍ مُضافة، لكونه بَرهَنَ فعلاً على أنَّ تصريحاتِ رئيس الحكومة في وادٍ والواقع المعيشي للناس في وادٍ آخر”.
ضرورة الحوار في التعليم العالي وإنتاج الحلول
أما على صعيد التطورات في ساحة التعليم العالي، يقول الحزب إنه “المكتبُ السياسي سجل إيجاباً استئنافَ الحوار القطاعي، معربا عن تطلعه إلى أن يُسفر هذا الحوار، الذي يتعين أن يكون جاداًّ ومسؤولاً، عن حلولٍ ناجعة حول القضايا المطروحة، وعلى رأسها مشروع القانون المنظِّم للتعليم العالي قبل إحالته على المسطرة التشريعية، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ أيِّ مخرجات لهذا الحوار فعلياًّ، لتفادي أيِّ احتقان وتجنُّب الدفع بالسنة الجامعية نحو المجهول”.
ونبه الحزب إلى أن “نجاح إصلاحٍ لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، على أساس استقلالية الجامعة وديمقراطيتها ووحدتها ومجانيتها، لن يتحقق سوى من خلال الإشراك الحقيقي لكافة الفرقاء والأجهزة الجامعية، بهدف ضمان انخراط وتعبئة الجميع”.
التحضير لانتخابات 2026
وأضاف الحوب أنه “فيما يتعلق بالمشاورات السياسية الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في شأن مراجعة المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، فإنه يُجدد الإعرابَ عن تطلُّعِه نحو أن تُـــسْــــفِــــرَ المراحلُ المقبلة من هذه المشاورات على تبني إصلاحاتٍ عميقة ومتقدمة، بما يُسهِمُ في توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة، وخالية من الفساد ومن الاستعمال غير المشروع للمال، وبما يُعيد الثقة والمصداقية”.
وشدد على “حرصه على الدفاع عن مقترحاته الواردة في مذكرته، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بتخليق العملية الانتخابية، لتحفيز المشاركة، ولإفرازِ تمثيلية برلمانية في مستوى تطلعات وانتظارات المغرب والمغاربة، وفي مستوى التحديات الحالية والمستقبلية”.
وحذر حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ، وأغلبيتها، من “مَغَبَّةِ استغلال البرامج والمشاريع والأموال العمومية في حملاتٍ انتخابية غير مشروعة وقبل أوانها، بما يمسُّ في العُمق بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف”، مشيرا إلى أن “حزبُ سيعملُ على ممارسة واجبه في متابعة ومراقبة هذا الموضوع، بما في ذلك مدى التقيُّد بمعايير الإنصاف والمساواة والموضوعية والمهنية في تعامُل الحكومة، وتحديداً وزارة الفلاحة، مع طلبات عروض المشاريع المعلنة مؤخراً لتشغيل الشباب في الوسط القروي عبر قطاع تربية الماشية”.
