أفادت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن عدد الطلبات التي استكمل أصحابها مسطرة الحصول على الدعم المباشر للسكن بلغ، إلى غاية 29 يوليوز الماضي، 57.783 طلباً، من أصل 177.308 طلبات تم التقدم بها منذ انطلاق البرنامج في بداية السنة الماضية.
ووفق جواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على سؤال برلماني حول حصيلة البرنامج، فإن 159.074 طلباً أولياً حظي بالموافقة، أي ما يعادل 90 في المائة من مجموع الطلبات. وكشفت المعطيات أن النساء يمثلن 46 في المائة من المستفيدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24 في المائة.
وأوضحت العلوي أن الحكومة صرفت ما مجموعه 4.703,46 مليون درهم لفائدة المستفيدين حتى نهاية يوليوز 2025، موزعة على فئتين: الأولى خاصة بمساكن لا يتجاوز سعرها 300 ألف درهم وشملت 21.955 مستفيداً بمبلغ 2.195 مليون درهم، والثانية لمساكن يتراوح ثمنها بين 300 و700 ألف درهم، استفاد منها 35.828 شخصاً بغلاف مالي قدره 2.507 مليون درهم.
وسجلت جهة الدار البيضاء – سطات أعلى نسبة من المستفيدين بـ20.343 مستفيداً (35%)، تليها جهة فاس – مكناس بـ17.515 مستفيداً (30%)، فيما حلت جهة الداخلة – وادي الذهب في المرتبة الأخيرة بثلاثة مستفيدين فقط.
وعن التمويل، أكدت الوزيرة أن الحكومة رصدت الغلاف المالي الكافي لمواكبة الإقبال المتزايد على البرنامج، حيث صرفت 2.8 مليار درهم سنة 2024 بدلاً من 2 مليار فقط كانت مبرمجة، بينما تمت برمجة 3.62 مليار درهم لسنة 2025، صرف منها 1.97 مليار درهم منذ بداية السنة.
ونوّهت المسؤولة الحكومية بالنتائج الاقتصادية التي حققها البرنامج، إذ ساهم في تحريك قطاع البناء بشكل ملحوظ، مع تسجيل ارتفاع مبيعات الإسمنت بـ10% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، إلى جانب زيادة بنسبة 39% في عدد الوحدات التي انطلقت بها الأشغال سنة 2024 مقارنة بعام 2023.
وأكدت العلوي أن هذه المؤشرات تعكس الدور المحوري للبرنامج في تحفيز الاقتصاد الوطني، من استخراج المواد البنائية إلى الخدمات اللوجستية والتسويق والبيع، ما يجعله رافعة حقيقية لتحريك عجلة قطاع السكن وتعزيز فرص الاستفادة للفئات المستهدفة.
