في إطار تفاعله مع تساؤلات وملاحظات المستشارين البرلمانيين، أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الحكومة منخرطة في ورش متكامل لتحديث الخدمات الإدارية المرتبطة بوثائق النقل، وعلى رأسها تلك التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، بما ينسجم مع التحولات الرقمية ومتطلبات القرب من المواطن.
وأوضح الوزير، خلال مداخلته تحت قبة البرلمان، أن المشرّع أحدث وكالة “نارسا” لتتولى حصريًا تدبير هذا النوع من الوثائق، مبرزًا أن الوكالة تعمل اليوم على مواكبة العصر والدخول الفعلي في جيل الرقمنة، رغم الإكراهات المرتبطة بالآجال ونسب المعالجة، التي لا تزال في حاجة إلى تحسين.
وأشار قيوح إلى أنه شجّع إدارة “نارسا” على التعاقد مع أكبر عدد ممكن من الفاعلين المتوفرين على تمثيليات عبر مختلف جهات المملكة، بهدف معالجة إشكالية التوزيع الجغرافي للخدمات، خاصة في المناطق القروية. وضرب مثالًا ببعض الجماعات القروية بإقليم بني ملال، حيث يضطر المواطن أحيانًا إلى قطع مسافات طويلة قد تصل إلى 60 كيلومترًا لإيداع ملف أو الحصول على وثيقة.
وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك أن الوزارة تتجه نحو إبرام شراكات مع المؤسسات البنكية التي تتوفر على شبكة واسعة من الوكالات بمختلف مناطق المغرب، قصد تقريب هذه الخدمات من المواطن والمرتفق، وضمان استفادتهم منها في أفضل الظروف.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن “نارسا” تتوفر حاليًا على تطبيق إلكتروني يتيح تتبع مسار معالجة الوثائق بشكل دقيق، حيث يتوصل المواطن بإشعارات عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) تُعلمه بمختلف مراحل الملف وتوقيت التوصل بالوثيقة، مشددًا في الآن ذاته على أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبقى غير كافية وتحتاج إلى مزيد من التطوير.
وفي ختام مداخلته، أكد عبد الصمد قيوح أن هناك تعاقدًا قائمًا بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية و”دار السكة”، سيمكن من إنهاء العمل بالنظام السابق القائم على انتقال الوثائق بين دار السكة والوكالات، ليتم مستقبلاً إرسال الوثائق بشكل أوتوماتيكي ومباشر إلى المرتفق، في خطوة تروم تسريع المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
