هل ستخضع اسبانيا لمطلب المغرب بخصوص السيطرة الكلية للمجال الجوي للأقاليم الجنوبية ؟
يبدو أن المغرب واسبانيا يعيشان خلافا جديدا فيما يخص السيطرة الكلية على المجال الجوي للأقاليم الصحراوية بالمغرب، فبعدما أعلنت الرباط عن نواياها بالاستحواذ عليه بدلا من سلطات مدريد، رفضت الخارجية الإسبانية الأمر معلنة عن تشبثها بإدارة المجال الجوي فوق المنطقة.
وقالت تقارير إعلامية إسبانية حديثة، إن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أكدت أنها لن تتنازل للمملكة المغربية عن إدارة المجال الجوي فوق الأقاليم الصحراوية للمغرب، مشيرة إلى أن المغرب يخطط لتقديم فرص إستثمارية وعقود قوية للشركات الإسبانية الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة، في مقابل الاعتراف بسيادته على المنطقة البحرية المحاذية بالصحراء وإدارة المجال الجوي فوق الصحراء، التي ما تزال تحت مسؤولية إسبانيا.
وأشارت جريدة “إل إسبانيول” سابقا، إلى أن المغرب يسعى للسيطرة على المجال الجوي للصحراء، بالتزامن مع حل لمشكلة ترسيم حدود مياه الكناري والمياه الإقليمية المغربية.
وتخضع الطائرات التي تحلق فوق الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن في إطار تصفية الإستعمار، لسيطرة سلطات الملاحة الجوية الإسبانية والموريتانية، وهي أحد أكثر المسارات استعمالا لشركات الطيران التي تغطي الطرق بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، فضلا عن الطائرات عسكرية المغربية التي تنفذ عمليات في المنطقة.
وتتقاضى السلطات الإسبانية رسومًا مقابل كل رحلة تمر عبر الصحراء المغربية وأجواء جزر الكناري التابعة للسيادة الإسبانية، وفق مقررات منظمة الطيران المدني الدولي ( ICAO )، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع هذه القضايا.
وتتمثل القاعدة المعتادة في أن الرباط تتعاون وتحذر جزر الكناري من وجودها فوق سماء الصحراء المغربية لأسباب تتعلق بالتنظيم وسلامة الحركة الجوية، بيد أن الأمر مرتبط أساسا بجودة العلاقات، حسب الصحيفة الاسبانية.
ويهدف المغرب من خلال الاقتراح المطروح على الطاولة، وفق تقرير المصدر الإسباني، إلى حل هذه الاشكالية عبر مفاوضة حكومة سانشيز للتخلي عن السيطرة الجوية للمغرب، وذلك في إطار تحسن العلاقات الثنائية بعد إشادة مدريد بمبادرة الحكم الذاتي، وضمن خط خارطة الطريق المرسومة بين المملكتين بعد زيارة رئيس السلطة التنفيذية الإسبانية إلى الرباط أبريل الماضي ولقائه الملك محمد السادس.
