الأغلبية تحاول كسب ود المعارضة وتدعوها لمساندتها في تنزيل الإصلاحات
ثمنت الأغلبية الحكومية مخرجات الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال الأسبوع الجاري، مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية، ” في إطار الحوار الجاد والانصات الهادف”.
وعبرت هيئة الأغلبية عن تقديرها "عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه أحزاب المعارضة، من خلال مواقفها الرصينة والراجحة، وقيامها بأدوارها السياسية كاملة".
وفي المقابل، دعت الأغلبية الحكومية جميع مكوناتها وزراء وفرق برلمانية إلى الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية.
وشددت هيئة الأغلبية الحكومية على الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023 ، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان.
كما عبر الأغلبية في بيان لها عن اعتزازها بحصيلة السنة الأولى من عملها في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية.
وأكد بيان هيئة الأغلبية، أنه رغم كل هذه الإكراهات تمكنت الحكومة من التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات.
وبالموازاة مع ذلك، يضيف البيان، أن إرادة مكونات الأغلبية الحكومية كانت صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات، لاسيما على مستوى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، و الانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ومجابهة أزمة النقص الحاد في الماء وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج " فرصة" و "أوراش" وغيرها من مشاريع الإصلاح.
