برئاسة الملك محمد السادس مجلس وزاري مرتقب وإجراءات عقابية تعصف ببعض الولاة والعمال
علمت بلبريس من مصادرها، أنه يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس مجلسا وزاريا قبل الجمعة الثاني من أكتوبر، الذي يصادف افتتاح جلالته لأشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان .
مجلس وزاري من المنتظر ان يدرس خلاله ويصادق فيه على مشروع قانون المالية لـ 2023، وعدد من مشاريع القوانين التنظيمية وبعض المعاهدات الدولية برئاسة الملك محمد السادس.
وتحدثت نفس المصادر عن إمكانية الإعلان خلال اجتماع المجلس الوزاري نفسه، عن إجراء حركة تعيينات وتنقيلات وكذلك بعض الإقالات في صفوف الولاة والعمال، الذين تلقوا إشعارا بجمع حقائبهم.
وتروج عدد من الأسماء في الحركة الإنتقالية المرتقبة التي ستطيح بولاة الجهات، نظير والي جهة الداخلة وادي الذهب، ووالي جهة درعة تافيلالت ، ووالي جهة مراكش آسفي.
ومن المنتظر ان يتم التعيين خلال المجلس الوزاري عدد من العمال والولاة لتعزيز الإدارة الترابية بطاقات شابة من رجال ونساء،طاقات قادرة على تسريع وتيرة الإشتغال على العديد من الملفات الكبرى التي تعرف عدة تعثرات، وفق توجهات الملك محمد السادس،وفق تحديات الاوراش الاستراتيجية الكبرى التي تعرفها البلاد وعلى راسها تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتفعيل اهداف الجهوية المتقدمة وترسيخ العدالة الاجتماعية التي هي اساس الدولة الاجتماعية.
