"فيديرالية اليسار" تهاجم أغلبية الرباط بسبب "الوضع المأزوم للمشهد السياسي بالعاصمة"

وجّه مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط انتقادات لاذعة لطريقة تدبير الأغلبية المسيرة لشؤون الجماعة، معتبرين أنها تعيش حالة من التخبط وانعدام التوجيه، ما جعلها تفقد استقلالية القرار وتعمل تحت وصاية غير معلنة، في تناقض صارخ مع مبدأ التدبير الحر الذي يكفله الدستور. وأكدوا أن المجلس بات يتخذ قرارات بعيدة عن هموم السكان وواقعهم اليومي، وهو ما يعكس انقطاعه عن الأدوار المنوطة به في خدمة الصالح العام.

وفي بيان صادر عنهم، نبه المستشارون إلى أن العقلية التي تسير بها جماعة الرباط أشبه بعقلية “شركة”، لا تراعي التشاركية ولا تحترم المنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات وروح الوثيقة الدستورية، مما أدى إلى غياب التفاعل البناء مع باقي مكونات المجلس. وفي سياق متصل، أعلن مستشارو الفيدرالية عن وضع طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن اختلالات شابت امتحانات الكفاءة المهنية لشهر دجنبر 2024، مطالبين بالإقالة الفورية لمدير المصالح، المتابع في قضية تتعلق باستغلال النفوذ، وبالتوقيف المؤقت لباقي الموظفين المتورطين إلى حين صدور الأحكام القضائية.

ودعا المستشارون إلى توسيع نطاق التحقيق القضائي ليشمل رئيسة المجلس والنائب المفوض له في القطاع، وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية والسياسية، كما طالبوا بإعادة فتح ملفات الرخص الموقعة طيلة هذه الولاية الجماعية. كما عبروا عن رفضهم لما وصفوه بتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ونددوا بما أسموه “استقدام البلطجية” لمنعهم من أداء مهامهم خلال دورات المجلس، مؤكدين في الختام على ضرورة تشكيل جبهة موحدة لمناهضة الفساد الذي بات يهدد هذه المؤسسة التمثيلية.