تفويت 54 مركزا للشباب.. اتحاد جمعيات يدق ناقوس الخطر !
عبّر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، الذي يضم ثماني جمعيات فاعلة في المجال، عن قلقه الشديد إزاء التصريحات الأخيرة لوزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، والتي تحدث فيها عن إمكانية السماح لأطراف خارجية باستغلال بعض فضاءات الطفولة والشباب.
واعتبر الاتحاد أن هذا التوجه يشكل "تمهيدًا لتفويت مقنع" لهذه المرافق لفائدة مؤسسات خاصة، في ابتعاد واضح عن الأهداف الاجتماعية والتربوية التي أنشئت من أجلها هذه الفضاءات.
الموقف عبّر عنه الاتحاد عقب اجتماع عقده مكتبه التنفيذي، يوم الأربعاء، خُصص لمناقشة تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم 23 يونيو الجاري. وأشار الاتحاد في بلاغه إلى أن هذه التصريحات أثارت العديد من التساؤلات وردود الأفعال داخل الأوساط التربوية والجمعوية، لما تحمله من إشارات إلى تغيير جوهري في فلسفة تدبير هذه المرافق.
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بالمخيمات، كما ورد على لسان الوزير، بل يهم مراكز الاستقبال التابعة للوزارة، والبالغ عددها 54 مركزًا موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وأبرز البلاغ أن أغلب هذه المراكز، رغم خضوعها للإصلاح والتجهيز، لا تزال مغلقة منذ أكثر من سنتين، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل.
كما أشار الاتحاد إلى ما وصفه بـ"المنح الانتقائي وغير المفهوم" لبعض هذه المراكز، في غياب معايير واضحة للشفافية وتكافؤ الفرص، متسائلًا عن خلفيات هذا الإغلاق الطويل، وعن أسباب الزيارات التي قامت بها مؤسسات استثمارية لبعض هذه الفضاءات، بما فيها تلك المصنفة ضمن "الجيل الجديد".
الاتحاد ندد بما اعتبره تحوّلًا مقلقًا نحو منطق الربح والمقابل المادي، وهو ما يتنافى، حسب البلاغ، مع روح الدستور والمبادئ التي تؤطر السياسة العمومية في المجال الاجتماعي. كما عبّر عن رفضه لهذا التوجه الذي يرى فيه تهميشًا للبعد التربوي والاجتماعي لفائدة مصالح استثمارية خاصة.
وفي خطوة احتجاجية، أعلن الاتحاد عن الشروع في إطلاق سلسلة من المبادرات النضالية، تبدأ بعقد لقاء تنسيقي خلال الأيام المقبلة، بمشاركة جمعيات وشبكات وفعاليات حقوقية ونقابية، بغرض بلورة خطة ترافعية موحدة وتشكيل جبهة مدنية للدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب. كما دعا الحكومة إلى التراجع الفوري عن ما وصفه بـ"المخطط المشؤوم".
واختتم الاتحاد بلاغه بالتأكيد على انفتاحه على الحوار الجاد والمسؤول مع الوزارة، دفاعًا عن مبدأ الديمقراطية التشاركية، وحرصًا على تغليب المصلحة العامة في كل ما يتعلق بمستقبل مرافق الطفولة والشباب في المغرب.
