منحة في مهبّ التأجيل: متدربو التكوين المهني يصرخون في وجه الإهمال
وسط صمت رسمي مطبق، عبّر عدد من متدربي مؤسسات التكوين المهني عن غضبهم العارم واستيائهم العميق من التأخر المتكرر وغير المبرر في صرف المنح المخصصة لهم، في وقت تعيش فيه فئات واسعة من الشباب المغربي ظروفًا اجتماعية واقتصادية خانقة، تجعل من هذه المنحة—رغم تواضع قيمتها—شريانًا حيويًا للاستمرار في مسار التكوين.
وفي رسالة مفتوحة وُجّهت إلى وسائل الإعلام، أطلق المتدربون صيحة إنذار حقيقية، مؤكدين أن تأخر صرف المنحة بات معضلة مزمنة، لا تجد تفسيرًا مقنعًا، وتفاقم من الضغوط النفسية والمادية التي يعيشها المتدربون، خاصة المنحدرين من أسر ذات دخل محدود أو من مناطق بعيدة، حيث يعتمدون بشكل شبه كلي على هذا الدعم لتأمين مصاريف التنقل، الكراء، التغذية، واقتناء المستلزمات الدراسية.
وقال أحد المتدربين، في تصريحات متطابقة مع فحوى الرسالة، إن "المنحة لم تعد امتيازًا، بل ضرورة للعيش"، مؤكداً أن "تأخيرها ليس فقط إهمالاً إدارياً، بل فعل يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي لآلاف الشباب، ويؤثر سلباً على التزامهم بالتكوين".
ويخشى العديد من المتدربين أن تؤدي هذه التأخيرات المتكررة إلى الرفع من نسب الانقطاع عن التكوين المهني، خاصة في صفوف المتدربين الذين لا يجدون بديلاً لمصاريفهم اليومية، مما يضرب في العمق مجهودات الدولة في تعزيز التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر التكوين.
كما تساءل المحتجون عن أسباب هذا الإهمال، مطالبين الجهات الوصية، وعلى رأسها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالخروج عن صمتها وتقديم توضيحات شفافة، مع الالتزام بجدولة زمنية دقيقة لصرف المنح وتفادي تكرار هذه "الأزمة الموسمية".
وفي ظل غياب أي رد رسمي حتى الآن، تزداد مخاوف المتدربين من أن تتحول معاناتهم إلى جزء دائم من تجربة التكوين، بدل أن تكون هذه المرحلة فرصة للتهيؤ المهني والتأهيل لسوق الشغل.
هل تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا العبث الصامت، أم يُترك المتدربون مرة أخرى في مواجهة مصير غامض بأيدٍ فارغة؟
