خسائر تقدر بالملايير تكبدتها إسبانيا بسبب موقفها من الصحراء المغربية

عبرت حكومة إسبانيا عن تأثرها بالركود التجاري الحاصل بين الصادرات الإيبيرية نحو الجزائر، على خلفية منع "قصر المرايدية" التبادلات مع إسبانيا بسبب تغيير بيدرو سانشيز لموقفه من الصحراء المغربية واعترافه بالوحدة الترابية.

وأبرزت صحيفة إسبانية، أن إسبانيا لم تنجح في حل أزمتها الدبلوماسية مع الجزائر مما انعكس الأمر على الصادرات الإسبانية، ويظهر هذا حسب إحصاءات وزارة التجارة بين يونيو ويوليو حيث خسرت إسبانيا أكثر من 4 ملايين أورو.

وأشارت إحصائيات رسمية نشرت على ببوابة “DataComex” ، التابعة لوزارة التجارة الإسبانية، إلى أن مدريد خسرت ما يقارب 127،046،134 يورو من أرباحها التصديرية الموجهة إلى الجزائر خلال يوليوز الماضي، بالمقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2021.

وبحسب المصدر الإعلامي، فقد مست الخسائر قطاعات كثيرة، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي التي تمثل نسبا مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية.

وذهبت الصحيفة، إلى المبادرات التجارية مع الجزائر في عام 2021 كانت أقل سيولة بسبب آثار الوباء وأزمة أسعار النفط كما توضح تقارير جزائرية واسبانية.

وقبل الوباء، يشير المصدر، إلى أن الصادرات الإسبانية حصدت في يونيو ويوليو أرقامًا أفضل، موضحة أنه لطالما اعتبرت إسبانيا الجزائر سوقًا ذا أولوية من الناحية الطاقية، ومن ناحية أخرى شكلت الصادرات إلى الجزائر بالكاد 1 في المائة من إجمالي المبيعات الإسبانية في الخارج في السنوات الأخيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبرا أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

وفي آخر ظهور له، قال سانشيز خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسبانيا تؤيد "الحل السياسي المقبول للطرفين" فيما يتعلق بالصحراء المغربية.

وتجنب سانشيز الحديث عن مقترح الحكم الذاتي، قائلا: “نؤيد تماما عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعتبره حاسما للغاية”. مضيفا: “ستواصل إسبانيا دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائما، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق”.

وتستمر الأزمة بين الجزائر وإسبانيا منذ تاريخ 19 مارس الماضي الذي أعلنت فيه الجزائر سحب سفيرها من مدريد، وتطور الأمر لإعلان الرئاسة الجزائرية، التعليق الفوري  لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون المبرمة مع المملكة الإسبانية سنة 2002.