خاص:الإستقلاليون يتوافقون على قيوح خلفا لمضيان لتهدئة البيت الداخلي للميزان
علمت بلبريس من مصدر مطلع، أن إجتماعا للفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إقترح بالإجماع عبد الصمد قيوح لترؤس اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر ورئاسة الفريق الإستقلالي مكان نور الدين مضيان، بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء نتائج إنتخابات دائرة الحسيمة.
وأضاف المصدر نفسه، انه في انتظار موافقة مكتب مجلس النواب فقد توافق حول إسناد مهمة رئاسة لترؤس اللجنة الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر، بعد أن عرفت صراعات بين مكوناته في ظل الصراع السري بين جميع الفرق أغلبية ومعارضة للحصول على رئاسة اللجنة الموضوعاتية، ورفضهم لإسم عبد الصمد بسبب علاقة آل قيوح مع القطاع الفلاحي.
هذا وعرفت المجموعة الموضوعاتية المذكورة “بلوكاج”، يعود إلى إصرار الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية على تقديم عبد الصمد قيوح كبديل عن مضيان لرئاسة اللجنة البرلمانية، في وقت ترفض فيه باقي مكونات المجلس إسم قيوح بسبب وجوده في حالة “تضارب للمصالح”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي وجد فيه مكتب مجلس النواب، نفسه أمام “إشكال قانوني” إزاء تعويض رئيس المجموعة الموضوعاتية، عقب تجريد مضيان من عضوية البرلمان، طلب المكتب من الفريق الإستقلالي إقتراح إسم بديل لرئيسه الذي أغلت المحكمة الدستورية مقعده النيابي، حيث وقع إختيار فريق “الميزان” على قيوح لتعويض مضيان على رأس المجموعة البرلمانية.
وكانت مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، عقدت منتصف أبريل الماضي، أول إجتماع لها بحضور وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وعقد ثاني إجتماع لها بتاريخ 12 ماي المنصرم، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية.
ووفق البرمجة التي أعلن عنها مجلس النواب، كان مقررا أن تعقد المجموعة الموضوعاتية، إجتماعها الثالث الذي جرى تأجليه في وقت لاحق، مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيله مرة أخرى عقب إلغاء المحكمة الدستورية لعضوية رئيسها نور الدين المضيان، من مجلس النواب
وأعلن مجلس النواب، في وقت سابق عن هيكلة مجموعة موضوعاتية مكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك إستنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية.وأشار المجلس في بلاغ له، أن هذه المجموعة الموضوعاتية، عقدت إجتماعا يوم الأربعاء 9 مارس 2022، برئاسة رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، الذي أكد على أهمية تقييم السياسات العمومية، بإعتباره أحد الوظائف الأساسية للبرلمان، إلى جانب التشريع والمراقبة البرلمانية.
