في خطوة غير مسبوقة، لجأت الحكومة إلى تفعيل المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لاستدعاء لجنة القطاعات الاجتماعية لاجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الصحة أمين التهراوي.
وتأتي هذه الخطوة بعد الاتهامات الثقيلة التي وجّهها رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، والذي اتهم وزير الصحة بتفويت صفقة اقتناء دواء لصالح شركة يُقال إنها مرتبطة بوزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل المؤسسة التشريعية.
وبحسب المادة 133، يحق للحكومة عبر رئيس المجلس الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة، إلى جانب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضاء اللجنة أو رئيس فريق أو مجموعة نيابية شريطة موافقة مكتب اللجنة.
اجتماع يُرتقب أن يكون ساخنًا، يُسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام البرلماني خلال هذا الأسبوع.
