في سابقة قضائية لافتة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بإلزام مصحة خاصة بأداء 2.352.150 درهماً لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعدما كشفت لجان المراقبة اختلالات خطيرة في فواتير التحاليل والفحوصات والاستشفاء، تضمنت مبالغ مضخمة تفوق التعريفة القانونية.
وبحسب معطيات نشرتها يومية الأخبار، فإن الصندوق لجأ إلى القضاء عقب عمليات تفتيش رصدت فوترة مبالغ غير مستحقة، ليتقدم سنة 2023 بدعوى ضد المصحة ووزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مطالباً باسترجاع الأموال المحوَّلة دون سند قانوني.
المحكمة الإدارية الابتدائية كانت قد أصدرت، في 17 أبريل 2024، حكماً يلزم المصحة بإرجاع حوالي 235 مليون سنتيم، غير أن الأخيرة استأنفت القرار. ومع ذلك، أيدت محكمة الاستئناف، يوم 21 أكتوبر الماضي، الحكم الابتدائي بشكل قطعي.
وتشير مصادر الجريدة إلى أن الملف قد يتخذ منحى جنحياً، بعد انتهاء المسار الإداري، بالنظر إلى وجود وثائق وفواتير قد تحمل طابعاً جرمياً. هذا الحكم أعاد إلى الواجهة ملف الفوترة الخيالية ببعض المصحات الخاصة، وما يرافقه من تجاوزات تثقل كاهل المرضى والصناديق الصحية، في وقت يظل فيه التفتيش المفاجئ والمراقبة الصارمة السبيل الوحيد لوقف هذه التلاعبات.
