جطو يدعو الحكومة إلى إجراءات تقشفية لوقف المديونية
دعا "إدريس جطو" رئيس المجلس الأعلى للحسابات حكومة سعد الدين العثماني إلى تطبيق إجراءات جريئة للتخفيف من المديونية وتخفيض العجز في الميزانية عبر الزيادة في الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع النمو بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعباءها على المدى المتوسط والطويل.
وأضاف جطو خلال الجلسة البرلمانية المشتركة لتقديم عرضه حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، بأن هدف الحكومة لتقليص نسبة الديون إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 صعب المنال وفق المعطيات الحالية، حيث أكد جطو بأن تقديم عرضه أمام المؤسسة التشريعية للمساهمة في القيام بدورها الدستوري في المسائلة والتقييم وتفعيل الرقابة، واستخلاص الحلول الممكنة، اعمالا للفصل 147 من الدستور المجلس الاعلى للحسابات يتولى المراقبة العليا للمالية العمومية
وأكد جطو بأن ديون الخزينة، لا تأخذ بعين الإعتبار المبالغ المستحقة على الدولة لفائدة المقاولات برسم دين الضريبة على القيمة المضافة، والتي ما فتئت مستوياتها تتزايد، حيث وصلت مع نهاية سنة 2017 إلى ما مجموعه 2,32 مليار درهم، ينضاف إليها مبلغ 4 ملايير درهم، من أصل 5 ملايير درهم بذمة الخزينة، والتي أبرمت الدولة بشأنها اتفاقيات مع القطاع البنكي، ومع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية سنة 2015، وشركة الخطوط الملكية المغربية في نهاية سنة 2017.
وبخصوص وضعية التجارة الخارجية، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري من 9,184 مليار درهم سنة 2016 إلى 7,188 مليار درهم سنة 2017 ،بفارق قدره 8,3 مليار درهم نظرا لتزايد الواردات ب 6,26 مليار درهم، ساهم فيها بالأساس إرتفاع أثمان المنتوجات الطاقية، في حين سجلت الصادرات نموا يناهز 8,22 ملياردرهم.
