حسن طارق: لا مفاجآت بالخطاب الملكي والنقد سيوجه للبرلمان والحكومة
يفتتح الملك محمد السادس اليوم الجمعة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور
و يمارس البرلمان المغربي السلطة التشريعية، حيث يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية وذلك حسب (الفصل 70 من الدستور)
وحول توقعات الخطاب الملكي الذي سيلقيه بهذه المناسبة والمفاجآت التي يمكن أن تحمله قال الدكتور حسن طارق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية السويسي:"لا أتصور أنه ستكون هناك مفاجأت حيث أصبحنا نعرف السجل الجديد للخطابات الملكية الأخيرة والتي باتت دائما تحمل مفاجآت ونوعا من الحدة في الخطاب النقدي ولذلك لم يعد أمرا مفاجئا بحد ذاته"
وأضاف المتحدث نفسه:"أعتقد أن الخطاب سيتوجه إلى المؤسسة التشريعية كما يتوجه إلى الحكومة،مردفا أن الخطب الأخيرة تجاوزت مرحلة التشخيص وانطلقت من منطلق آخر وهو نوع من المسائلة الدائمة للمؤسسات وتقديم التوجيهات، هذه المرة أصبحت منضبطة على مستوى الأجندة وعلى مستوى الجدولة وعلى مستوى المخرجات"
وقال حسن طارق أن الخطابات الملكية لم تعد مجرد توجيهات عامة حول السياسة العمومية أو مجرد إعلان عن أجندة تشريعية بل أصبحت تدخل أكثر في تفاصيل التسيير العمومي و تضع أجندات زمنبة مضبوطة لباقي الفاعلين"
وأبرز طارق أنه لم نعد ننتظر اعلانا للتصورات الاستراتيجية ولكن اصبحنا نتابع نوعا من الحرص على المتابعة للعمل الحكومي"
وبشأن التغيرات في السياسيات العمومية علق حسن طارق:"أعتقد أنه المتغير الأساسي على ضوء الخطابين الملكيين الأخريين وعلى ضوء مشروع القانون المالي هو التأكيد على أولوية السياسات الاجتماعية في الفعل العمومي وهناك دعوى واحساس للمقاربة الجديدة للسياسات الاجتماعية و الافقية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والسياسة الوطنية المندمجة للشباب في حلتها الجديدة، ومن خلال سياسات قطاعية حاسمة وأساسية وهي بالأساس التعليم والتكوين والصحة والتشغيل التي يجب أن تأخد اهتماما مركزيا"
وأردف المتحدث نفسه في الواقع ما عشناه في الصيف
إلى الأن هو اعادة كتابة للبرنامج الحكومي وهذا البرنامج اليوم مؤكد أنه مختلف بالنسبة لأولوياته"مضيفا أن هناك تأكيد على الجانب الاجتماعي حيث أن هناك مشاريع وبرامج جديدة وانخراط أكبر للمؤسسة الملكية كما لاحظنا من خلال ارتفاع جلسات العمل الملكية"
