في وقت قياسي..مجلس النواب يمرر قانون إحداث صندوق التأمين الصحي
بعد رفضه من قبل مجلس المستشارين، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري في قراءة ثانية، على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، حيث حظي المشروع بـ 17 صوت من أصل 42 عدد أعضاء اللجنة البرلمانية، فيما عارضه 3 نواب وامتنع عضو وحيد على التصويت.
وشهدت القاعة رقم 6 بمجلس النواب نقاشا قويا بين مختلف البرلمانيين معارضة وأغلبية، حيث رفضوا استعجال الحكومة إخراج المرسوم، مادفع "محمد يتيم" وزير الشغل والإدماج المهني الى ربط اتصالات هاتفية مع رئيس الحكومة، تغير بعدها موقف اعضاء اللجنة الحاضرون المنتمون في غالبيتهم "للبيجدي"، حيث وعد أعضاء اللجنة في إجتماع يوم أمس بمزيد من الوقت لدراسة المشروع بهدف تأجيله، لكن تمت الموافقة عليه صبيحة اليوم بشكل رسمي بغالبية البرلمانيين الحاضرين.
وأحيل مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي من قبل رئيس الحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ يوم أمس الثلاثاء في إطار قراءة ثانية، حيث احالت الحكومة على مجلس النواب والمستشارين المشروع منذ يوم الحمعة الماضي 5 اكتوبر كقراء اولى مباشرة بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي. قراءة ثانية: بعد أن رفضته لجنة التعليم والشؤون الثقافة والاجتماعية بمجلس المستشارين.
ومباشرة بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 10 اكتوبر، كشف الوزير "محمد يتيم" بان الحكومة وضعت مرسوما بقانون يتعلق بالصندوق الوطني للتامين الصحي بهدف أكبر وهو الحكامة الجيدة، مؤكدا بأن الصندوق جاء ليحول "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لمؤسسة عمومية، بهدف الاخضاع لتدابير الحكامة المعمول بها في المؤسسات العمومية"، معلنا بأن كل يوم تأخير عن الاصلاح يكلف الملايين ويزيد من تأزيم الوضعية المالية للتعاضديات.
من جهة ثانية، كشف عضو بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن السرعة التي مررت بها الحكومة تحويل "الكنوبس" الى صندوق عمومي، يثير العديد من الشكوك، حيث كان على الحكومة القيام بافتحاص كامل للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وللتعاضديات المرتبطة به قبل صدور مشروع مرسم بقانون لإحداث صندوق التأمين الصحي.
هذا، وصادق المجلس الحكومي ليوم 4 أكتوبر الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، تقدم به وزير الشغل والادماج المهني، حيث يأتي هذا المشروع عملا بالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وفي إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية تجاه منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات يخضع لثلاثة قوانين أساسية، وهي الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
وسيعهد للصندوق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وضحايا انتهاكات حقوق الانسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و 1999 وذوي حقوقهم المستفيدين أيضا من هذا النظام، كما يتيح هذا المشروع إمكانية تكليف الصندوق المذكور بتدبير هذا النظام لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها بموجب تشريع خاص أو اتفاقية، كما حدد هذا المشروع تنظيم وصلاحيات هذا الصندوق، وتدابير نقل وحلوله محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في جميع حقوقه والتزاماته.
